صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر، وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيقوم الأمير بتعيين الأعضاء الباقين.
وأشار الديوان الأميري في قطر إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صادق على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر.
ووفقا للقانون الجديد، يتمتع «بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر». أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح «جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية».
وسيجري تقسيم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.
ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن «قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون».
ولا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات «طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم».
ويحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية عند مليوني ريال (549450,55 دولار).
