استمعت النيابة العامة التمييزية في لبنان الخميس إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه بمسؤوليته في «جرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال وتهرب ضريبي»، بعد قرار من القضاء اتخذ في الـ19 من يوليو. وأوضح مصدر قضائي أن استجواب سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب»، وأنه تأسس «مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مثل الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
واستنادا إلى هذا المصدر القضائي فقد استمع المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس «الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة». وقرر في نهاية الجلسة «تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة».
وأوضح أن استجواب رياض سلامة «مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب»، موضحا أن «التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري».
و كان القضاء اللبناني قد فتح في أبريل الماضي تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس.
