أحمد زغلول
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص “متواجد بإحدى الدول” وشقيقه مقيمان بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامى يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة والذي يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد .
تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندى 5٫5 مليون جنيه .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
