قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة لتصنيع وسائل النقل، إلى محكمة الجنايات.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته عامل بإحدى شركات المساهمة، موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل، اختلس 4 ملايين جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته، لسدادها للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كمستحقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، اتفق مع الأول على ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيام المتهم الأول بمراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة؛ مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتضمن أمر الإحالة أيضا، أقوال ضابط مباحث الأموال العامة، الذي أجرى التحريات، قائلًا: إن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ 4 مليون جنيه من أموال الشركة محل عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه.
أقر المتهم الأول باختلاسه مبلغًا ماليًا من العهدة المسلمة إليه، كما أقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.
