التخريب ليس طريقًا لصيانة الحقوق.. رسائل شديدة اللهجة من النيابة بخصوص المشاجرات
أطلقت النيابة العامة، توجيه إلى المواطنين بمناسبة التحقيقات التي تجريها في مقتل اثنين على يد مساعد شرطة في القليوبية.
وذكرت النيابة في بيان لها اليوم السبت: “بمناسبة تلك الواقعة، وإزاء ما سلكه بعض الأهالي بمحلِّ حدوثها من تجمهر وتخريب وتعدٍّ على الجاني، نهيب بالكافة إلى الالتزام باتباع الطريق الرسمي في استرداد الحقوق، والاحتكام للسلطات المختصة القائمة على ذلك في ظل سيادة دولة القانون”.
وأكدت النيابة أنها وكافة جهات إنفاذ القانون يحرصون على ردِّ الحقوق والمظالم والقصاص من المعتدين والذَّوْد عن المجني عليهم تحرص كذلك على إعلاء سيادة القانون والتصدي لأي انتهاكات تَحُول دونَ تنفيذه.
وأتمت: “فليس التجمهر والتخريب والتعدي طريقًا لصيانة الحقوق أو استردادها، ولكنه سبيلٌ لطمس الأدلة وضياعها، ويُرتب المساءلة القانونية والمحاسبة الجنائية على المشاركين فيه”.
وأمرت النيابة العامة، بحبس مساعد شرطة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل اثنين عمدًا بمركز شبين القناطر بالقليوبية.
وتوصلت النيابة العامة إلى أسباب وقوع الحادث بعد أن استمعت لأقوال شهود العيان وذوي المتوفيين الذين أكدوا أن المشاجرة بين المجني عليهما وبين مساعد الشرطة وقعت إثرَ تحرير الأخير مخالفةً مروريَّةً لقائد سيارةٍ توقفت بالمحل الذي يعمل فيه المتوفيان، إذ عاتبه أحدهما فنشب الشجار بين الثلاثة وأَطلق خلاله مساعدُ الشرطة صوْبَ أحدِ المجني عليهما عيارًا ناريًّا فسقط متأثرًا بإصابته وتُوفّي خلالَ محاولة إسعافه، بينما حاول الآخر اللحاق بمساعد الشرطة، ولكنه سقط قتيلًا متأثرًا بإصابته بعيارٍ ناري.
وقال المتهم في التحقيقات، وفق بيان للنيابة العامة، اليوم الأحد، إنه عيار ناريٍّ خرج بطريق الخطأ من سلاحه الأميري مصيبًا أحد المجني عليهما خلال محاولته فضَّ تجمع الأهالي بسبب الشجار الذي نشب بينهما على إثر تحريره المخالفة المرورية، ثم خرج من سلاحه عيارٌ آخرُ بطريق الخطأ أصاب المجني عليه الثاني الذي لحقه بغرفة عامل المزلقان التي حاول الاحتماء بها من تجمع الأهالي مِن حوله.
وأضاف مساعد الشرطة أنه لما خرج من غرفة عامل المزلقان التي احتمى بها بعدَ وصول قوات من الشرطة تعدى عليه جمع من الأهالي بالضرب وألقوه بالحجارة، كما تعدى عليه أحد أشقاء المجني عليهما بسكين أحدث إصابته.
وجارٍ استكمال التحقيقات من النيابة العامة وأمرت بتوقيع الصفة التشريحية على جثماني المجني عليهما وقوفًا على كيفية وفاتهما، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم بيانًا لسبب وكيفية حدوث إصاباته، كما تحفظت على سلاحه الأميري وأمرت بفحصه بمصلحة الطب الشرعي.
