أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية عن ضبطه لمجموعة من الأشخاص لقيامهم بذبح حيوان الكنغر وطبخه كوجبة.
وأوضح أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية “كنغر” وطبخه كوجبة، يعتبر مخالفا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح.
وقال المركز في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”: إنه تم ضبط هذا المقطع في حينه، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله.
ودعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضون أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.
وفي السياق، أكد المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، أن الوحدة المعنية برصد مخالفات جرائم الحياة الفطرية الإلكترونية، رصدت ما تم تداوله في الأيام الماضية من مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يعدّون وجبة “مندي” لحيوان “الكنغر”.
وقال، منذ لحظة نشر الفيديو وانتشاره تم رصده، والتعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالف والنظر في هذه المخالفة، إذ إن اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية واللوائح المنبثقة من نظام البيئة المعنية بالحياة الفطرية تنص على عدة مخالفات يجب الحذر من الوقوع فيها، وإحداها هي النشر، مضيفا، أنه يجري حاليا التعامل مع هذه المخالفة وسيتم إيقاع المخالفات اللازمة في حينها.
وأكد في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية أن نشر مثل هذا المحتوى يعزز لأشخاص آخرين ذبح حيوانات أخرى مشابهة، مشيرا إلى أن المركز معنيّ بإصدار تراخيص الاستيراد للكائنات الفطرية إلى المملكة، وتصدر التراخيص لاستخدامات محددة للكائنات، وهذا النوع من الحيوانات الذي تم الترخيص له لا يشمل أن يتم ذبحه، إذ تم الترخيص له لغرض التربية والتكاثر وليس الذبح.
وأفاد بأن من نشر مقطع الفيديو لم يأخذ في الحسبان مسألة تعزيز الفكر الخاطئ لذبح الكائنات الفطرية وتناولها، لأن الكثير من الكائنات الفطرية مهدد بالانقراض، والكثير منها لا يدخل طهيها في وجبات وتناولها ضمن استخداماتها، داعيا الجميع إلى عدم نشر الثقافة السلبية في التعامل مع الكائنات الفطرية.
وحول المخالفة التي يمكن أن يواجهها مرتكبو هذا الفعل، قال، “سواء في هذه الحالة أو غيرها، ندعو الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة واللوائح المنبثقة من النظام؛ فهناك مجموعة من الممارسات الخاطئة يخالفها ويغرمها النظام، لذلك لابد من التأكد من مصدر الكائنات إذا كانت مستوردة أم لا”.
وردا على إفادة الأشخاص بأن الحيوان المرصود في المقطع تم جلبه بطريقة رسمية ومرخصة، أكد أنه وبحسب الرجوع إلى السجلات، من ظهروا في المقطع لم يستوردوه بشكل مباشر، وإنما اشتروه من تاجر استورده بشكل نظامي، وبعد ذلك باعه إليهم، وللأسف تعاملوا معه بطريقة غير سليمة.
وفي ما يتعلق بأن الأشخاص المعنيين في الفيديو لم يملكوا ترخيصا بوجود الكائن لديهم، علّق بقوله، “مازالت التحقيقات جارية حيال هذه المخالفة، وبالرجوع إلى سجلاتنا اتضح أن هناك أنواعا مشابهة لهذا النوع مرخصة لاستيرادها إلى المملكة، فإذا كان الكائن الذي تم عرضه في الفيديو من نفس الأنواع التي تم استيرادها فسيتم التعامل مع المخالفة، وفي حال تم استيراده بطريقة غير نظامية فهذه مخالفة إضافية”.
وتطرق إلى أن من المخالفات التي يجب على الجميع التنبه إليها هي “تراخيص الاقتناء”، فإذا أقدم شخص على شراء كائن فطري للاقتناء، فلا بد من إصدار التراخيص الخاصة بالاقتناء، مشددا على أن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي من إيذاء للكائنات الفطرية تعد ممارسات سلبية سواء تحدث عن عمد أو عن جهل
