مددت الحكومة القطرية، اليوم الخميس، مدة تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية في أول انتخابات تشريعية تُجرى في تاريخ البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع ”تويتر“ إنه ”نظرًا للإقبال المتزايد على تقديم طلبات الاعتراض والتظلم على جداول قيد الناخبين الأولية، قررت اللجنة الإشرافية استمرار العمل لاستقبال طلبات الاعتراضات والتظلمات خلال الأسبوع المقبل، وفي ساعات العمل ذاتها التي تم الإعلان عنها مسبقًا“.
وأضافت وزارة الداخلية القطرية في بيان أن ”مقار الدوائر الانتخابية ستستقبل الطلبات هذه أثناء العطلة الرسمية“.
وكان موعد تقديم طلبات الاعتراضات والتظلمات في قيد سجلات الناخبين، قد انتهى، اليوم الخميس، كما كان تقديم الاعتراضات والتظلمات في قيد الناخبين قد بدأ مباشرة بعد إعلان الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية الـ 30، يوم الأحد الماضي، فيما سيتم إعلان الجداول النهائية للناخبين، في 22 آب/ أغسطس الجاري.
وأثارت شروط الترشح لأول انتخابات مجلس الشورى في قطر جدلًا كبيرًا، حيث نص القانون على أن يتمتع ”بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية“.
كما نص أحد بنود القانون على أن حق الانتخاب يُمنح لمن وُلد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل العام 1930.
واعتبر قطريون أن تلك الشروط تُقصيهم عن الانتخابات، ما تسبب باندلاع احتجاجات علنية.
وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، يوم الإثنين، في قرية أم الزبار غرب الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير، ومحدود عدد السكان.
واعتقلت السلطات الأمنية في قطر، في ساعة مبكرة من الثلاثاء الماضي، المحامي البارز الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلة آل مرة ضد إقصائهم من الانتخابات.
ووجّه ”المري“ رسالة جريئة إلى أمير قطر تضمنت تهديدًا صريحًا برفض شروط الانتخابات الحالية، وربط فيها البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.
كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.
كما ألقى المحامي البارز، كلمة خلال احتجاجات، الإثنين، الحاشدة، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط.
