منذ أيام انتشر فيديو يوثق واقعة هروب قائد مركبة من إحدى المحطات في العاصمة السعودية الرياض، دون دفع قيمة الوقود، فأعلنت الشرطة القبض على المشاركين في الواقعة، ومن بينهم المصور الذي قام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أثار بيان شرطة الرياض تساؤلات البعض بشأن السبب وراء القبض على مصور الفيديو الذي بفضله تمكن عناصر الأمن من ضبط مخالفي القانون فيه.
ولم يتوقف الأمر على هذا الحادث، ففي أغلب الأحيان التي يتم فيها الإعلان عن توقيف متهم وثق فعله بفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تشدد السلطات السعودية على إلقاء القبض على ناشر المقطع وإحالته إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى اللازم وإحالته إلى التحقيق.
وتوضح النيابة العامة السعودية أن ذلك يأتي في إطار أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي أغسطس الماضي، أمر النائب العام بالقبض على من بثوا وتداولوا فيديو مسيئا لزوجة الرسول محمد.
وحينها قال مصدر مسؤول في النيابة العامة لوكالة الأنباء السعودية إن نشر ما من شأنه المسان بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضح أن عقوبة مثل هذا الفعل “تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال”.
ووفقا للقانون أيضا وبحسب النيابة العامة السعودية، فإن كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص عن طريق إساءة استخدام الكاميرا، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الأخلاق العامة، يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى السنة وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال (133 ألف دولار أمريكي).
كما أن أولياء الأمور يتحملون مسؤولية قيام من هم بحكم الأحداث بهذه الأفعال الجريمة، وفقا للعقوبات المقررة بأحكام نظام الأحداث.
كما تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لمن يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، أو بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
