قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بمجمع محاكم العباسية تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد ١٥ سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ ٣٥ مليونا و٧٩١ ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، لجلسة 3 نوفمبر لإعادة المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال .
كانت النيابة العامة قد كشفت قيام المتهم خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
