وزيرة البيئة : فرص استثمار كبيرة لمختلف الشركات العالمية والمصرية فى “الاقتصاد الأخضر”
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة للبيئة، أن الجمهورية الجديدة تتطلب تصورا مغايرا لما تكون عليه البيئة المصرية، وما تتيحه من مشروعات للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاءها بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والذي عقد عصر اليوم الإثنين، أن مصر هي أول دولة عربية تدخل مفهوم الاقتصاد الأخضر ليحكم الاستثمارات الحكومية منذ نوفمبر 2020.
وأشارت إلى أن 15% من مشروعات الحكومة المنفذة ضمن الميزانية، هي مشروعات ضمن الاقتصاد الأخضر، وأن النسبة ستصل إلى 50 % بحلول عام 2024.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد الأخضر لم يعد توجه وزارة البيئة وحدها في مصر، وإنما كافة الوزارات، موضحة أن وزارة الكهرباء والطاقة تنفذ أكبر مشروع للطاقة المتجددة وهو يدخل ضمن الاقتصاد الأخضر.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن هناك فرص استثمار كبيرة ومتنوعة لمختلف الشركات العالمية والمصرية في مجال الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن المحميات الطبيعية يمكن أن تمثل فرصا جيدة ويمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها وليس صحيحا أنها لا تمس وإنما كيف يمكن الحفاظ عليها، وهذا نموذج يطبق في مشروع الغابة المتحجرة. أضافت أن هناك 13 منطقة محمية يمكن استغلالها سياحيا، من خلال إتاحة خدمات عديدة للمهتمين بالسياحة البيئية.
وقالت ياسمين فؤاد، إن هناك زيادة في العائدات السياحية بسبب المحميات الطبيعية.
ورأت الوزيرة أن هناك فرص استثمار جيدة في مجال المخلفات موضحة أن مخلفات الحيوان والزراعة في الريف يتم استخدامها في توليد الغاز وهو ما يتيح في الوقت ذاته فرص عمل ضمن برنامج ” حياة كريمة”.
وأوضحت أن هناك 26 شركة تعمل في هذا المجال في الأماكن الريفية في مصر، وقبل شهرين تم تنفيذ مشروع في وسط الفيوم لانتاج الطاقة بأقل تكلفة.
