“266 مليون دولار” غرامة علي تطبيق “واتساب” لفشله في الشفافية

صدر أمر ضد تطبيق “واتساب” (WhatsApp)، التابع لشركة “فيسبوك”، بدفع غرامة قدرها 225 مليون يورو (266 مليون دولار) لفشله في الشفافية بشأن كيفية تعامله مع المعلومات الشخصية، وهذه هي أول غرامة تُفرض ضد التطبيق بموجب قانون حماية البيانات المعزز في الاتحاد الأوروبي.

لجنة حماية البيانات الأيرلندية – وهي جهة مراقبة الخصوصية الرئيسية في وادي السيليكون في أوروبا – أعلنت أنها وجدت انتهاكات في الطريقة التي أوضح بها واتساب كيفية معالجة بيانات المستخدمين وغير المستخدمين، وكذلك كيفية مشاركة البيانات مع شركات “فيسبوك” الأخرى.

تأتي هذه الغرامة بعد أسابيع من فرض عقوبة على شركة “أمازون” بلغت 746 مليون يورو في لوكسمبورج، حيث توجد قاعدتها الأوروبية، بسبب معالجتها لبيانات شخصية في انتهاك للوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.

بموجب قانون لوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التطبيق منذ ثلاث سنوات، تتمتع السلطات بصلاحيات تغريم الشركات بما يصل إلى 4% من مبيعاتها السنوية. وبموجب القواعد، فإن هيئات الرقابة في دول الاتحاد الأوروبي التي تختارها الشركة تكون هي المسؤولة عن الإشراف عليها. إلاّ أن الجهة التنظيمية الأيرلندية، التي لديها ما لا يقل عن 28 تحقيقاً مفتوحاً بشأن الخصوصية تستهدف عمالقة التكنولوجيا مثل “أبل” و”جوجل”، التابع لشركة “ألفابت” (Alphabet)، فقد واجهت انتقادات متزايدة بسبب استغراقها وقتاً طويلاً لإنهاء قضاياها.

تعليقاً على الغرامة الأوروبية، قال متحدث باسم “واتساب”: “نحن لا نتفق مع القرار بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018، كما أن العقوبات غير متناسبة تماماً. وبالتالي سنستأنف هذا القرار”.

من جانبها، أفصحت السلطة الأيرلندية أنها ستأمر أيضاً خدمة المراسلة باتخاذ إجراء علاجي لجعل معالجة البيانات الخاصة بها متوافقة، بحيث يتضمن ذلك توضيح كيف يمكن للمستخدمين تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية.

تطبيق “واتساب” كان قد أوضح في قضية تنظيمية أيرلندية في نوفمبر أنه خصص مبلغ 77.5 مليون يورو لدفع غرامات محتملة من تحقيقين على الأقل من قِبل هيئة مراقبة حماية البيانات الأيرلندية. في حين قال مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو لجنة لسلطات البيانات في الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الخميس إنه أيّد زيادة غرامة الخصوصية على “واتساب” مما أدى إلى العقوبة التي فرضتها أيرلندا.

وتعثرت مسودة أولية لقرار الغرامة من قبل هيئة الرقابة الأيرلندية وسط عدة اعتراضات من نظرائها في الاتحاد الأوروبي، لاسيما حول “مدى ملاءمة الإجراءات التصحيحية”.

الغرامة تأتي أيضاً وسط ضغوط إضافية على “واتساب” بشأن تغييرات السياسة التي أعلن عنها في يناير، حيث اضطر تطبيق المراسلة لتأجيل الإصلاح حتى مايو بعد رد فعل عنيف من المستخدمين والمنظمين بشأن البيانات التي يجمعها وكيفية تشارك هذه المعلومات مع الشركة الأم “فيسبوك”.

اكّد مجلس حماية البيانات الأوروبي في يوليو أن ممارسات “فيسبوك” المرتبطة ببيانات “واتساب” يجب تدقيقها “على سبيل الأولوية” من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية. بينما قالت الأخيرة إنها ستنظر في أية متابعة تنظيمية عند الحاجة، إلاّ أن تحقيقها الأكثر تقدماً في ملف “واتساب” قد تضمن بالفعل “تحقيقاً معمقاً حول سياسة الخصوصية لدى التطبيق”