أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا مبدأ مهما صادرا من محكمة القضاء الإداري بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالى نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة، وأن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة.
جاء ذلك فى الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالإمتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها.
وأوضح الحكم أن المرض اصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج الي العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي، ولذلك يجب أن تتحمل الجامعة نفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة.
