الإعادة واردة….وليد عرفات رئيسا لـ”سموحه” والغنيمى نائباً
فاز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس لنادي سموحه على حساب منافسه محمد فرج عامر كما حصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.
لم تصدر اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة بيانها الرسمي حتى الآن لكن المؤشرات أكدت فوز وليد غرفات بمنصب الرئاسة وعمر الغنيمي بمقعد النائب.
كما تشير المؤشرات الأولية إلى فوز كل من أحمد عجلان ورامى فتح الله وأشرف مختار وأحمد رجب عادل على مقاعد فوق السن، وو ماهى نور تحت السن.
وأجريت انتخابات نادي سموحة “الرياضي – الاجتماعي” رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الاجراءات وموقف المستبعدين.
وكان محمد السيد مجاهد، المرشح الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة “الرياضي – الاجتماعي”، “دون تنفيذ ذلك” دعا أنصاره للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي أقيمت داخل 100 لجنة فرعية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألف، و849 عضوًا لدعم “عرفات”، وذلك عبر بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، عصر الجمعة.
وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي “التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ”، أصدرت قرارًا فجر الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، وسعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس.
ويُذكر أن القضاء الإداري، قضى مساء الأربعاء، بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد السيد مجاهد، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأمرت المحكمة، بتنفيذ الحكم بمسودته، دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
ويُشار إلى أنه لا يجوز الطعن “قانونًا” بالاستئناف على قرارات اللجنة الاستشارية التي تصدر في الشق “العاجل” مع عدم جواز الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، وبالتالي يكون الحكم بوقف انتخابات نادي سموحة واجب النفاذ، وحال إجرائها تكون نتائجها باطلة.