“شهر واحد” مدة مجلس مرتضى منصور..وتعليق وزير الرياضة..وحالتان لمنع العودة

تصاعدت الأحداث سريعا وانقلبت الأمور رأسا على عقب داخل نادي الزمالك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بقبول طعن مرتضى منصور رئيس النادى السابق والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك وعودته لرئاسة “القلعة البيضاء”.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس الإدارة، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بالوزارة.

وبعد قبول الطعن وصدور حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور لمنصبه، بعد نحو عام من عزله شرح صاحب الطعن هاني زادة، ماذا سيفعل مجلس إدارة مرتضى منصور، بعد هذا الحكم؟

قال زادة أن قرار عودة مجلس الأبيض بحكم القضاء الإداري كان مفاجأة لجميع أعضائه.

أشار إلى أن المحكمة وافقت على عودة مجلس الإدارة بسبب عدم التحقيق مع أعضائه بشأن المخالفات المالية التي اعتمدت عليها وزارة الشباب والرياضة في قرار الحل.

وأضاف أنه “يجوز لوزير الشباب والرياضة الطعن على الحكم، ولكن ذلك لن يمنع تنفيذ قرار عودة مجلس الإدارة المنتخب في الفترة الحالية”.

في سياق آخر كشف مصدر أن المجلس العائد سيباشر عمله لفترة أقل من شهر تقريبا، وسيدعو خلالها لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديدة يقود النادي لدورة انتخابية جديدة.

من جهته، علّق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمرة الأولى على قرار القضاء الإداري بعودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لمنصبه.

وأكد صبحي أن “الوزارة تحترم أحكام القضاء بكل تأكيد، وسيتم دراسة الموقف القانوني بشكل كامل، بما يتماشى مع أحكام القضاء، وعدم الإضرار بنادي الزمالك”.

وشدد على أن “الوزارة ستحاول الحفاظ على النادي كما فعلت خلال الفترة الماضية، مع تطبيق القانون، وسيتم الاستشكال على الحكم إذا كانت هناك إمكانية لذلك وفقا للأمور القانونية”.

يذكر أن وزير الرياضة المصري جمّد قبل نحو عام، مجلس مرتضى منصور، بسبب مخالفات مالية، وعين أكثر من لجنة تدير شؤون النادي.

مصدر باللجنة الأولمبية قال في تصريحات لوسائل إعلام إن وزارة الشباب والرياضة باتت ملزمة بتنفيذ الحكم الخاص بعودة مجلس مرتضى منصور.

واستدرك “لكن هناك حالتين لوقف القرار، الأول إذا تقدمت الوزارة باستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، ثم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يوما من صدور حكم عودة مرتضى منصور”.

واختتم: “الحالة الثانية هي انتهاء مدة ولاية المجلس المنتخب، وانتخاب مجلس جديد”.