- «محكمة أبوظبي» استندت في الحكم إلى تقرير المسؤولية الطبية.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام قابلة أن تؤدي إلى امرأة مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن ارتكاب خطأ طبي تمثل في إعطائها حقنة «كاربيتوسين» بالخطأ، بدلاً من مسكن «المورفين»، ما أدى إلى حدوث تقلصات شديدة في الرحم، شكلت خطورة على الجنين، وتسببت في خضوعها لعملية جراحة قيصرية عاجلة.
-وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت بإلزام «مستشفى و ممرضة »، بأن يؤديا لها مبلغ مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والبدنية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى المدعى عليها للمراجعة بخصوص الولادة، وتم وصف حقنة «مورفين» لتخفيف آلام المخاض، وأعطتها الممرضة التي تعمل في المستشفى حقنة «كاربيتوسين» عن طريق الخطأ، بدلاً من «المورفين»، ما تسبب في تقلصات عنيفة للرحم، وبطء ضربات قلب الجنين، واستدعى إجراء عملية قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين.
-وأشارت إلى أنها أثناء العملية حدثت أذية للجدار الأمامي والخلفي للمثانة، وتم إخراج الجنين عبر المثانة، وعلى إثر ذلك تم استدعاء طبيب الجراحة البولية لإصلاحه، وتطلب التخدير العام، وفقدت المريضة نحو 1.5 لتر من الدم أثناء العملية، وقدمت شكوى لدائرة الصحة،
-وقررت اللجنة أن الرعاية المقدمة للمريضة في المستشفى لم تكن موافقة للمعايير، ويوجد خطأ طبي على الممرضة، يتمثل في إعطاء دواء بالخطأ «كاربيتوسين»، نتج عنه خضوع المريضة لعملية قيصرية، كان يمكن تفاديها،
-وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من خلال تقرير لجنة المسؤولية الطبية، أن المدعية (31 سنة)، راجعت المستشفى من أجل الولادة، وتم وصف إبرة مسكن مورفين لتخفيف آلام المخاض، وقامت الممرضة القانونية بإعطاء إبرة كاربيتوسين عن طريق الخطأ .
-وأشارت إلى أن تقرير المسؤولية الطبية، أكد أن الخطأ في إعطاء دواء كاربيتوسين بدلاً من مسكن المورفين أدى لتقلصات شديدة في الرحم، شكلت خطورة على الجنين، ما تسبب في خضوع المريضة لعملية جراحة قيصرية عاجلة .
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير لجنة المسؤولية الطبية، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر ورابطة السببية، وحكمت بإلزام القابلة القانونية أن تؤدي للمدعية مبلغ 200 درهم وفائدة تأخيرية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور الحكم بحكم نهائي، مع إلزامها المصروفات.
