6 أشهر سجن وغرامة مليون جنيه عقوبة مخالفة تراخيص استخدام الثروات البيولوجية
يناقش مجلس الشيوخ غدا قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
يهدف القانون لحماية واستدامة استخدام ثروات مصر البيولوجية والتى تصل إلى 30 ألف نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، ذات الأهمية الإقتصادية فى مجال ابتكار الأدوية والمستحضرات التجميلية وصناعة التكنولوجيا الحيوية دون مشاركة دول المنشأ فى عوائد الاستغلال ودون الحصول على موافقة مسبقة منها.
وينظم مشروع القانون النفاذ إلى تلك الموارد والحصول عليها، وضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين المبتكر وحائز الموارد، بالإضافة لاستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وتشجيع البحث العلمى فى دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائى، وإنشاء سجل يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل.
ونص مشروع القانون على إنشاء الجهاز القومي للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية على أن يتبع رئيس الوزراء، وحظر المشروع استخدام الموارد الأحيائية والموارد التقليدية، والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من الجهاز.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من قام باستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدامها خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، وكذا لكل من حصل على ترخيص باستخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية للغرض العلمى وتم استخدامها فى الأغراض التجارية دون ترخيص، وفى جميع الأحوال يحكم بالمصادرة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف، على أن تتم مضاعفة العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة تكرار المخالفة.
