أكد مسئولون مصريون ودوليون، ، أن الاقتصاد المصري يقود تعافي النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مشيرين إلى أنه أصبح أكثر جاذبية للأستثمارات الأجنبية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، إن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصري، تؤكد قدرته على المضي قدما نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.
وأضافت المشاط، وهي أيضا محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تقرير البنك يعكس نجاح الإصلاحات الحكومية في الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي السريع من تداعيات الجائحة.
وذكرت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره، إنه “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي في منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2 بالمائة في عام 2021، و4.4 بالمائة في عام 2022، مدفوعا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021”.
وأصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرا أمس، حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، حيث كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9 بالمائة خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعا بتعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3 بالمائة في العام المالي 2020\2021، والذي كان متأثرا بالتداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصري، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التي تشرع في استكمالها من خلال الموجة الثانية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، تعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي شامل ومستدام.
ونوهت إلى أن تعافي الاقتصاد يؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري ومكانته الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأخضر، حيث أنه إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
ووافق البنك الدولي مؤخرا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
وأطلقت الحكومة المصرية في إبريل الماضي، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 %.
ويتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، حزمة من السياسات التي تؤثر على مستويات الإنتاجية، من خلال 7 بنود هي إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وسوق العمل، وقطاع التعليم، وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات بما توفره من فرص تنموية واعدة في مختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعة، وما تنفذه من مشروعات قومية عملاقة لتغيير وجه الحياة على أرض مصر.
ودعا معيط المستثمرين حول العالم لاغتنام الفرص الاستثمارية الذهبية في مصر، والاستغلال الأمثل لهذا المناخ المحفز لتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مصر.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن هذا ما تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا، كما أصبح أيضا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
فيما أكد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، أنه مهتم جدا بما يحدث من تطوير ونمو في مصر، مشيدا بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل جائحة كورونا.
وشدد سوناك على أن ما حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجالات تحسين البنية التحتية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي بخفض معدلات العجز والدين ورفع نسبة النمو للناتج المحلى الإجمالي، يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية، مؤكدا أن أداء الاقتصاد المصري غير مسبوق واستثنائيا بكل المعايير.
وتعهد وزير الخزانة البريطاني بدعم مصر لدى كل المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
بدورها، أكدت زوزانا بركسيوفا شويدروسكي مديرة مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بشمال أفريقيا، أن مصر كانت من الدول القليلة الناشئة التي واصلت نموها الاقتصادي في ظل جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
ونقلت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) عن المسئولة الأممية، قولها إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نجاح مصر في تجاوز تداعيات الفيروس التاجي ومنها الإجراءات الاحترازية المتوازنة التي التزمت بها مصر، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر وبرنامج الإصلاحات الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكذلك الدعم الذي قدمه الصندوق إلى مصر.
وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك.
وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.
ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.
