أعلنت وزارة السياحة والآثار، اكتشاف شواهد ومظاهر أثرية جديدة في الوجه البحري وصعيد مصر، وتحديدا في محافظتي كفر الشيخ وأسيوط، تعود إلى العصرين الروماني والقبطي، ليُصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارين نشرتهما «الوقائع المصرية» في عددها الصادر صباح اليوم، باعتبار تلك الأراضي من عداد المواقع والأراضي الأثرية.
أولى تلك المناطق كانت «تل آثار سنجار»، الواقعة في مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بمساحة أكثر من 4 أفدنة، ونص قرار وزير الآثار على إخضاع تلك الأراضي لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وذكر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنّ «تل آثار سنجار» يقع داخل بحيرة البرلس شمال محافظة كفر الشيخ، وهو جزء من جزيرة سنجار، موضحا أنّ لجنة علمية زارت الأراضي وانتهت لوجود العديد من الشواهد الأثرية في هذا الموقع، عبارة عن كسرات من الفخار، وكسرات من الزجاج الملون، وبقايا من أجزاء معدنية مؤكسدة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر الروماني.
ثاني تلك الأراضي، كانت في المنطقة الأثرية بناحية البلايزة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، بمساحة أكثر من 45 فدانا، وهي الأرض التي أصدر «العناني» قرارا بإخضاعها لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وقال وزيري، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إنّ الموقع يقع ضمن أراضٍ خارج الزمام حدود الجبل الغربي بناحية البلايزة بمركز أبو تيج في أسيوط، ويقع إلى الغرب مباشرة من خط الضغط العالي الأول، والمدرسة الإعدادية بمسافة 150 مترا، وهو خالٍ تماما- من أي إشغالات سواء الزراعة أو المباني، ويطلق عليها «الباليدة القباية».
وانتهت لجنة من معاينة هذا الأرض، وأشارت إلى انتشار المظاهر الأثرية، والممثلة في بقايا جدران من الطوب اللبن، وبئر روماني، وبعض المقاطع الأثرية التي أعيد استخدامها في فترات متعاقبة حتى العصر القبطي.
وبموجب إدراج الأراضي في عداد الأراضي الأثرية، وإخضاعها لـ«المادة 20»؛ فإنه يحظر منح تراخيص البناء عليها، أو إقامة منشآت أو الزراعة أو غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو تغيير معالج هذه المواقع إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.
