الضغوط تتزايد على “مايكروسوفت” بعد اتهام بيل جيتس بالتحرش الجنسى بالموظفات

تتزايد الضغوط على شركة “مايكروسوفت” في الفترة الحالية، بسبب مطالبة المستثمرين بالحصول على ‏معلومات إضافية بشأن السياسات التي يزعمون أنها حفزت السلوك السيء لمؤسسها رجل الأعمال والملياردير، بيل ‏جيتس.‏

وتأتي مطالبات المستثمرين قبل الاجتماع السنوي للمساهمين في “مايكروسوفت”، والذي يعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وتحديدا في 30 نوفمبر الجاري، وفقا لصحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن شركة “جلاس لويس” كانت تدعو إلى عزل أحدث مديري “مايكروسوفت”، جون طومسون، والذي كان كان مسؤولا عن التحقيق في سلوك بيل جيتس المزعوم سيء السمعة.

وفي شهر يونيو الماضي، دعت شركة الاستثمار “أرجونا كابيتال” شركة “مايكروسوفت” إلى إصدار تقرير شفافية سنوي توضح من خلاله وبالتفصيل سياساتها الخاصة التحرش الجنسي، والتحقيقات في الحوادث المزعومة داخل أنحاء الشركة.

وقالت “أرجونا” في نص قرارها المقترح:
“التقارير التي تتناول علاقات بيل جيتس غير اللائقة والتقدم الجنسي تجاه موظفي “مايكروسوفت” لم تؤد إلا إلى تفاقم المخاوف، مما أدى إلى التشكيك في الثقافة التي وضعتها القيادة العليا، ودور مجلس الإدارة في تحميل المذنبين المسؤولية”.

وتابعت مؤكدة أن “المستثمرين قلقين من أن “مايكروسوفت” قد تواجه ثقافة التحرش الجنسي المنهجي، مما يعرّض قدرة الشركة على جذب المواهب والاحتفاظ بها للخطر”.

كما دعت شركة “أرجونا كابيتال” شركة “مايكروسوفت” إلى الإفراج عن “أي تحقيق مستقل في مزاعم المستوى التنفيذي، بما في ذلك المزاعم الأخيرة التي طالت بيل جيتس”.

من ناحيتها، حثت شركة “مايكروسوفت” المساهمين على التصويت ضد قرار “أرجونا”، وأشارت إلى أنها تخطط لبدء تقرير عام سنوي عن سياساتها الخاصة بالتحرش الجنسي والتمييز بين الجنسين.
وشددت على أنها “لا تتسامح مع المضايقات أو التمييز الجنسي”.

وجاءت مطالبات المستثمرين الأخيرة وسط سلسلة من التقارير التي تتناول سوء سلوك مزعوم من قبل مؤسس “مايكروسوفت”، بيل جيتس، في العقود التي سبقت طلاقه البارز من زوجته ميليندا غيتس، بعد زواج دام 27 عاما.

كما كانت هناك مجموعة من المزاعم والتقارير بشأن سلوك مكان العمل في “مايكروسوفت”، والتي ظهرت بعد إعلان جيتس طلاقه في أوائل مايو الماضي