بدأ أمس، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 2750، لسنة 2021، والذي يقضي بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وهيئات وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية الهيئات العاملية، والعاملين بالقطاع العام، إلى عملهم، إلا من بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، أو تقديم شهادة مسحة تحليل PCR سلبية، لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام.
وحذرت أجهزة الدولة المختلفة من اللجوء إلى الشهادات المزورة، بعدما ظهر على السطح، محاولات البعض لتزوير شهادات لقاح كورونا، مؤكدين أن من يلجأ لهذه المحررات المزورة يقع تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبته لتزوير محررات رسمية.
كما تمكنت مباحث الأحوال المدينة في وقت سابق من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، تخصص في تزوير شهادات تحليل فيروس كورونا، وبيعها لراغبي السفر، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، أنه لا يمكن تزوير شهادات كيو آر كود والشهادات الورقية الخاصة.
وشدد عبد الغفار، على أنه من يلجأ لتزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، فإنه يعرض نفسه للإجراءات القانونية والعقوبات الكبيرة وفقا للوائح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك فروق بين الشهادات السلمية والمزورة تتمثل في التالي:
متن الورق المطبوع به الشهادة
العلامة المائية في الشهادة
رمز كيو آر الموجود بالشهادة
الختم الرسمي بوزارة الصحة لا يختفي أو يتلاشى من الشهادة.
السجن من 3 إلى 10 سنوات
وأضاف عبدالغفار أنه تم توجيه الأمن بالوزارة ومنشآتها المختلفة إلى الكشف على أى عملية تزوير شهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية فى ظل منع الموظفين من دخول المنشآت الحكومية والجامعات.
وتخضع جريمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا تحت بنود تزوير المحررات الرسمية، والتي تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس، بينما تعد جنحة في حال التزوير في المحررات العرفية، ويعد التزوير في شهادات كورونا تزويرا فى محرر رسمى، يعاقب صاحبه بالسجن لمدة من 3 إلى 10 سنوات، وفقا لمواد قانون العقوبات والتي نستعرضهم في التالي:
