يضم تجمع الكوميسا في عضويته 21 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.وتجمع الكوميسا يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية
ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء،
والجدير بالذكر أن تنطلق أعمال القمة الحادية والعشرين لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” اليوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتعقد القمة تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
بحسب ما قالته تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع الكوميسا في مؤتمر صحفي .وذكر موقع منظمة الكوميسا أنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي”.ويزيد عدد سكان الدول الأعضاء عن 583 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار، ويصل حجم تجارة هذه الدول في السلع مع العالم إلى 324 مليار دولار، وتشكل الكوميسا سوقًا رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية، وفقا للموقع الذي لم يحدد عن أي الأعوام تأتي هذه البيانات.جغرافيا، تصل مساحة الدول الأعضاء بالكوميسا إلى ما يقرب من ثلثي القارة الأفريقية بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع.مصر توقع على اتفاقية الكوميسا
وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” في 29 يونيو 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر)، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير 2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.حجم التجارة بين مصر ودول الكوميساساهمت مصر بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة أمس في مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات استضافة القمة.واستحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، بحسب نيفين جامع.وتشمل أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.توقعات إيجابية لنمو الكوميسا بعد كورونابلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا 5.6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، بحسب ما ذكرته السكرتير العام لتجمع الكوميسا أمس.لكن توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري، وإلى 6% خلال عام 2022، وفقا لتشيليشي كابويبوي.وتعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.مصر تتسلم الرئاسة خلال المؤتمرمن المنتظر أن تشهد فعاليات القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسته للتجمع، بحسب وزيرة التجارة والصناعة.وكانت آخر مرة ترأست فيها مصر التجمع منذ 20 عاما في عام 2001، وتعتبر رئاسة مصر بدءا من المؤتمر هي المرة الثانية التي ترأس فيها التجمع.وقالت نيفين جامع إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للكوميسا في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة.وأضافت أن تبوء مصر لهذا المقعد سيسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري.كما ستسهم رئاسة مصر للتجمع في تكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة، وفقا للوزيرة.ماذا تجهز مصر لرئاسة التجمع؟توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عددا من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص، وفقا لوزيرة التجارة.وتتضمن هذه الأنشطة تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري من خلال دعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية.كما تشمل هذه الأنشطة فتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.وحددت الوزارة عدداً من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها الوزارة، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للوزيرة.كما تتضمن هذه المقترحات مجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات.وتشمل هذه المقترحات كذلك مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كما تشمل مجال الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.وتتضمن المقترحات مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في دول الكوميسا.كما تتضمن مجالي السياحة، والثقافة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا، بحسب نيفين جامع.كيف استعدت مصر لاستضافة القمة؟قالت وزيرة التجارة والصناعة إن وزارتها ممثلةً في جهاز التمثيل التجاري تتولى مهام الإعداد والترتيب لعقد هذه القمة الهامة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا.كما شاركت الوزارة في فعاليات الاجتماع الافتراضي الـ42 للمجلس الوزاري الذي انعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري وذلك في إطار الأعمال التحضيرية للقمة، وفقا للوزيرة.فعاليات منتظرة خلال القمة- تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر.- إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسته للتجمع.- استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الجاري، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد يوم الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا.- عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا.- الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
