وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981، في شأن الوقاية من أضرار التدخين، ولائحته التنفيذية، والتي بموجبها سيتم تفعيل غرامة على المدخنين تتراوح بين 50 و100 جنيه، وغرامة بين ألف جنيه حتى 20 ألف جنيه للمسئول ممن لم يتخذ إجراءات لمنع التدخين بالمنشأة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي.
وأصدر مجلس الوزراء كتاباً دورياً للوزراء والمحافظين تضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
واشتمل توجيه «مدبولي» على حظر التدخين بصورة نهائية بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية، والاجتماعية، ومراكز الشباب، والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بملف الشئون الصحية.
وتضمن الكتاب الدوري، الذي نقل تعليمات رئييس مجلس الوزراء والمحافظين، بإلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
وتشتمل غرامة المٌدخن على معاقبته بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، ولا تزيد على 100 جنيه.
وطالبت رئاسة مجلس الوزراء، المحافظين والوزراء باتخاذ اللازم لتفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.
