صرح الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد، في محاولة لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج.
ولم يعلن سعيد أي موعد محدد، بينما يواجه ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي.
واستحوذ سعيد على جميع السلطات تقريبا في يوليو الماضي، وأوقف عمل البرلمان وأقال الحكومة في خطوة وصفها منتقدوه بـ«الانقلاب» قبل تنصيب رئيس وزراء جديد والإعلان عن قدرته على الحكم بمرسوم.
وقال: «الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد».
واحتج الآلاف الأسبوع الماضي، بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية الرئيس التونسي على إعلان خارطة طريق واضحة.
ومن المتوقع أن ينظم الحزب «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي احتجاجا السبت المقبل، أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بـ«الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية».
(رويترز)
