شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم، بشأن عدم إعلان سكان منطقة ألماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من “عمارات سكنية – محال تجارية – مدرسة”، أو أية خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح، مناقشات واسعة.
وأكدت النائبة دينا عبد الكريم، في طلب الإحاطة أن سكان المنطقة تفاجئوا بالقرار، مشيرة إلى أنه لم يتم إخطار السكان في شارع حسين كامل بهاء الدين، بالأعمال التي سيتم تنفيذها، وأنه صدر قرار رئيس الوزراء الشهر الماضي نوفمبر 2021، بتنفيذ هذه الأعمال ونزع الملكية للمنفعة العامة.
وتابعت النائبة دينا عبد الكريم: “نحترم قرار رئيس الوزراء لكني أتحدث عن 6 أشهر من معاناة المواطنين، والدستور أعطى الحق للمواطن أن يكون له سكن، وإخطاره حال نزع الملكية، والسكان مهددين بالطرد”.
وشددت النائبة دينا عبد الكريم على دور الدولة في تطوير العشوائيات من خلال توفير وحدات سكنية وحياة كريمة للمواطنين، موضحة: “لكن في منطقة ألماظة هنا مواطنين متوسطي الحال ويسكنون هناك، لكن محافظة القاهرة ستزيل الصف الأول من البنايات السكنية والمحال في شارع حسين كامل”.
وقالت: “مضى شهر على قرار رئيس الوزراء، ولم نر المشروع، بنشوف رئيس الجمهورية بيعمل ايه مع الناس بيسمع لهم ويطبطب عليهم وعايز يوفرلهم حياة كريمة”.
وانتقدت عبد الكريم، تحديد سعر المتر في التعويض بمبلغ 8 آلاف جنيه للمتر، معتبرة أن المبلغ ضعيف في منطقة مثل مصر الجديدة الأسعار فيها مضاعفة، كما انتقدت إخطار الساكنين بقطع التيار الكهربائي.
فيما أكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: “هذا موضوع جلل ومهم، وهناك توكيل من رئيس الجمهورية شخصيا ألا نظلم ناس في تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أماكن عديدة مواطنين حصلوا على وحدات سكنية بديلة وسكان حصلوا على تعويض مادي، ولم يشتك أحد من التعويض”.
وتابع: “في شارع حسين كامل بهاء الدين سيتم إزالة الصف الأول فقط وعمل سور فاصل، وتم إعلام السكان، وأحضرنا مقيم مالي عقاري هو الذي يقيم سعر المتر، وتوجد 5 عمارات تتبع المحافظة ورغم ذلك يتم تعويض القاطنين مراعاة للبعد الاجتماعي ومساعدتهم في إيجاد بديل”
