إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة الجديدة بدءًا من يناير المقبل

تعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ «الجمهورية الجديدة»

منصات وطنية تفاعلية للتعرف على الاحتياجات التنموية للمواطنين.. والسعى لتحقيقها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام بـ «الجمهورية الجديدة»، سيتم إطلاق أول حوار مجتمعى بدءًا من يناير المقبل، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التى نسعى لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، وتوفيرًا لفرص العمل.

وأوضح الوزير، أنه سيتم عقد ٨ جلسات حوارية، مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتى رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسى النواب والشيوخ، والمرأة، وذوى الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاونى الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.

وقال الوزير، أننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق العام بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعى الصحة والتعليم، والتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يُساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمارات النظيفة؛ خاصة أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تطوير النظم المالية الإلكترونية: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مستدام يُسهم فى ترسيخ التكامل الإلكترونى المنشود؛ سعيًا إلى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمانًا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالى.

قال الوزير، إن الإعداد والتنفيذ الإلكترونى للموازنة ساعد فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات، مشيرًا إلى أن «الموازنة الإلكترونية» جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

أكد الوزير، أن ٨٢٪ من الجهات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى الحالى على أساس «البرامج والأداء»؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.