النواب.. يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام القانون الخاص بـ إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وشن عدد من النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، هجوما حادا على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وأعلن النائب عبدالمنعم إمام، رفضه مشروع القانون، مشيرا إلى استياءه من كثرة عدد الهيئات فى مصر، دون نتائج على أرض الواقع.

وقال: “لدينا هيئة لضمان جودة التعليم، وبدلا من تطويرها والاهتمام بها، نسعى لتجزئة اختصاصاتها وإنشاء هيئة جديدة للتعليم الفني، ما يتبعه موظفين جدد وتكاليف على الدولة”.

ومن جانبه، هاجم النائب ضياء الدين داوود، وزير التربية والتعليم، الذي تغيب عن حضور الجلسة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكذلك اعتذاره عن جلسة الثلاثاء المقبل، وقال: “وزير التعليم يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر”.

وأضاف: “القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها”، وذلك قبل أن يعلن داوود رفضه لمشروع القانون بسبب التمثيل السيء للحكومة.

وقال أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: “إحنا بنعمل اللي علينا تشريعيا، لكن هيئة ضمان جودة التعليم لا تقوم بدورها على النحو الأمثل”.

وأشار إلى أن اسم الهيئة “مستفز”، لاسيما وأنه بعد 15 سنة من عملها لم تحقق غير 12% فقط من الأهداف، قائلا: “هذا فشل ذريع”.

وأكد النائب أن مضمون مشروع القانون جيد، إلا أن الهيئة لم تقم بدورها على النحو الأمثل، متسائلا: “أين النتائج؟”، مشددا على ضرورة أن يتضمن عمل الهيئة التركيز على النهوض بالمعلم.

ولفت إلى ضرورة التركيز في جودة التعليم أن نضع في اعتبارنا ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عدد كبير من المدارس لا تضع ذوي الهمم في اعتبارها.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: “مع تحفظي على أداء الهيئة في هذا المنوال”.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: “هيئة ضمان جودة التعليم منشأة منذ 2006، ولم يكن لها إلزام على المدارس والجامعات بالحصول على الاعتماد والجودة”.

وتابع: “نتيجة 15 سنة من إنشاء الهيئة، 20% من الجامعات، و15% من المدارس فقط”، مؤكدا أنه ليس هو الرقم المستهدف.

وأشار إلى أن ما يحدث في الثورة الصناعية يحتم علينا متابعة ما يحدث في العالم من تطوير التعليم، مؤكدا أن التحدي الحقيقي في الوقت الراهن هو تطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وشدد على أهمية إعادة النظر في قضية التعليم وفي مقدمتها التعليم الفني، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على تدويل وتوأمة للجامعات المصرية.

وأشار إلى أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الجامعات والتعليم والتدريب والتأهيل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن يتبع تعديلات القانون مجموعة من السياسات التي تمكنا من استغلال التعليم على النحو الأمثل في تحقيق التنمية والتطوير.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كل مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه