قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ان المرونة اهم مايميز الاقتصاد المصري فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا على مدار العامين الماضيين و ظهرت بشكل واضح فى المشروعات التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف مجالات التنمية، والتى ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل.
واضافت المشاط أن هناك تقارير ومؤشرات تشيد بقدرة مصر على تجاوز فترة كورونا وقدرتها على العودة الى حياتها الطبيعية ، وهناك تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمؤشرات الاقتصاد فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتوقع ان تحقق مصر نمواً 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، بسبب الأداء الاقتصادي القوى خلال الفترة الماضية، وأن يقود الاقتصاد المصري التعافي فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.
واشارت الي إن هناك شراكات دولية ، لمصر مع شركاء التنمية، والتي تعمل انطلاقًا من برنامج عمل الحكومة، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية أولويات الدولة التنموية ودفع جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رؤيتها للتعاون مع دول الجنوب والتكامل مع قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية بمختلف المجالات.
وتابعت ان الشراكات نتج عنها نتائج واضحة وملموسة ،وأن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنت من إبرام اتفاقيات تمويلية للتنمية، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص.
