تعرف على موعد و آلية الانتقال التدريجى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومى بدءًا من الشهر الحالى، ولمدة ٦ أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة ٦ أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة.
ووجه الوزير فى أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
قال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل الربط الإلكترونى بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.
أكد ، ، أن بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان؛ تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.
وجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى، موضحًا أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجَّه الوزير، بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية .
حضر الاجتماع أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدو الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية
