حذر صندوق النقد الدولي من حصول “انهيار اقتصادي في بعض الدول” في حال لم تتّخذ مجموعة العشرين إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول والحدّ من تداعيات كورونا.وأكد أن الجائحة لا تزال خارج السيطرة
و أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومديرة الاستراتيجيات في الصندوق سيليا بازارباسيوغلو في مدوّنة الخميس: “قد نشهد انهياراً اقتصاديا في بعض الدول إلا في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشرين تسريع إعادة هيكلة الدين”
وأضافت: وليس هذا فحسب بل العمل على تعليق خدمة الديون بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة، مبينة أنه عند بدء انتشار الجائحة، قررت دول مجموعة العشرين الغنية تعليق تسديد خدمة الدين للدول الفقيرة حتى نهاية العام 2020 ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية العام 2021.
واستحدثت المجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 “إطاراً مشتركاً”، بموازاة مبادرة تعليق خدمة الدين، يهدف إلى إعادة هيكلة وإلغاء ديون الدول التي تتقدّم بطلبات بهذا الخصوص، لكن حتى الآن تلجم الأطراف الدائنة الخاصة ولا سيما الصينية منها تطبيق هذه الآلية
وأكدتا المسؤولتان في المؤسّسة النقدية العالمية على أنّه “من الضروري أن تضع الأطراف الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة”
وتتعرّض حوالي 60% من الدول المتدنية الدخل لخطر مرتفع أو تعاني من عبء مديونية كبير، وفي العام 2015 كانت هذه النسبة أقل من 30%، على ما أكّدت المسؤولتان.
وذكرت غورغييفا وبازارباسيوغلو، أنه تتراكم الصعوبات على كثير من هذه الدول”، مؤكّدتين أنّ انتشار متحوّرات جديدة لفيروس كورونا قد يعيق النشاط الاقتصادي أكثر، فيما شددتا على “تحرّك متعدّد الأطراف من الآن لمكافحة انعدام المساواة بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون”.
