حذرت وزارة الصحة على لسان د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، من لجوء البعض لتزوير الشهادات بغرض الدخول إلى المصالح الحكومية المختلفة بعد قرار منع غير المحصنين، مؤكدًا أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة التزوير فى محررات رسمية، بخلاف عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة وهى شهادة الحصول على اللقاح وذلك طبقا لقانون العقوبات.
من جانبها أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً أكدت خلاله أن تزوير الشهادات الخاصة بالحصول على لقاح كورونا تعد محرمة شرعاً، وذلك لما تشتمل عليه من مفاسد عدة وكذب يقع على صاحبها الإثم وكذلك على من زورها.
وعلق المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات، قائلاً إن القانون حدد عقوبة مشددة على المزورين فى المحررات الرسمية والذى يعد محرر وزارة الصحة بالحصول على اللقاح أحد هذه المحررات ولذلك يقع المزور تحت طائلة القانون طبقا لقانون العقوبات بالسجن المشدد الذى قد يصل إلى 15 سنة كونها جناية وتقليد أختام الدولة، هذا إلى جانب غرامة أخرى كعقوبة تكميلية يحددها القاضى المختص
