استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير تامر توفيق، قنصل عام مصر الجديد بفرنسا، لبحث سبل التعاون المشتركة لخدمة الجالية المصرية في فرنسا.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالسفير تامر توفيق، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم مع كافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتقديم كافة الخدمات وأوجه الرعاية للجاليات المصرية، مثمنة هذا الجهد المبذول والتعاون والتنسيق الدائم.
ولفتت الوزيرة إلى أنها كانت حريصة على بدء لقاءاتها الرسمية باجتماعها مع سامح شكري وزير الخارجية، والذي أبدى استعداده التام لتقديم كل الدعم لتلبية احتياجات وطلبات المصريين بالخارج، موضحة أن هناك تعاون وتنسيق تام بين الوزارتين لتحقيق مصلحة المصري بالخارج.
وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة سها جندي جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، حيث شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو قطاع الأعمال العام أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وتطرقت الوزيرة، خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على الترويج لمشروعات وزارة الإسكان خلال جولاتها الخارجية كما تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”.
وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.
وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.
وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد بحث كافة الافكار خلال اللقاءات مع وزراء التجارة والصناعة، و قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، و40 من المستثمرين الخبراء المصريين بالخارج، كما سيتم تشكيل مجموعة عمل منهم لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
كما تم التواصل مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج، بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج، كما أشارت إلى الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي “لتوفيق الأوضاع” لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب أحوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.
ودعت السفيرة سها جندي، القنصل العام المصري الجديد بفرنسا، لنشر رابط الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحة القنصلية العامة حتى يطلع أبناء الجالية المصرية على كافة المميزات والمحفزات التي تم توفيرها خصيصًا لهم.
ومن جانبه، أثنى القنصل العام تامر توفيق على هذا الجهد المبذول والمميزات التي تم توفيرها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تقدمها الجالية في فرنسا، وبدورها اتفقت السفيرة سها جندي مع القنصل العام المصري على تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية وفي إطار التعاون مع وزارة الخارجية تسهيلا على مواطنينا.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التواصل الدائم لتلبية كافة احتياجات الجالية المصرية في فرنسا وتذليل أية عقبات تواجههم في الحصول على أية خدمات.
