أعلن النائب محمد على ابو ححازي عضو مجلس الشيوخ، الى اتخاذ الإجراءات الرقابية بعد طلب الاستاذ محمد ايمن والاستاذ محمد البهوار المحاميان عن الغارمات اللائي وقعن فريسة بشباك مستريحة دمياط وصارت شركات القروض تطالبنهم بدفع الاقساط والقروض تم عمل اقتراح برغبة ومخاطبة وزير المالية لاستدعاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومخاطبة وزارة التضامن لاستخدام الادوات الرقابية والتوصل لحل يخفف عن الغارمات ويدعمها فى تلك الظروف الاستثنائية بمفاوضات وفرص لحمايتهم من السجن والتشريد لأسرهم.
وهو ما دعا جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد برئاسة اسامة العوضي نائب مدير الفرع الرئيسي ومحمد الزلاقي مدير الشئون القانونية وبلال مشعل نائب مدير الشئون القانونية وضياء الحميدي محامي الشركة زيارة النائب بمكتبه بمبادرة للوصول لنقطة إلتقاء بما لايخل بالقوانين والحقوق خاصة وان اغلب الحالات التى اقترضت من الجمعية ضمن قروض( بشاير) وهى قروض صغيرة ولا يوجد بها إمكانية إسقاط الديون وعليه وصل النائب إلى تأجيل الاقساط لمدة ثلاثة شهور بواقع 12 قسط وهي اقصى مدة باللوائح فى الظروف الاستثنائية.
كما تم الاتفاق على أن من يسدد كاش باقى القرض تسقط عنه الفوائد فورا وذلك للحالات التى حررت محضرا قبل 25 نوفمبر 2022 وبواقعة مستريحة دمياط فقط وجاري اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية نحو باقى الشركات للتخفيف عن باقى الحالات والسيدات اللائي وقعن فريسة بشباك مستريحة دمياط.
بجانب التدخل ومخاطبة وزارة التضامن لضم تلك السيدات الغارمات اللائي وقعن فريسة بشباك مستريحة دمياط ضمن مبادرة الغارمات للسداد عنهم وتوفير اعمال تتيح لهم التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية كأسرة سليمة منتجة وتوفير فرص عمل لهم لمواجهة اعباء الحياة.
