جوتيريش: خروج «COP27» باتفاق بشأن الخسائر والأضرار خطوة نحو العدالة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه بعد أيام من مفاوضات مكثفة امتدت حتى وقت مبكر من صباح يوم الأحد، فى شرم الشيخ، توصلت الدول المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة
المعنى بتغير المناخ COP27، إلى اتفاق بشأن نتيجة أنشأت آلية تمويل لتعويض المتضررين عن “الخسائر والأضرار” الناجمة عن الكوارث التى يسببها المناخ.
وأضاف جوتيريش -فى رسالة مصورة، من المؤتمر- إن مؤتمر الأطراف اتخذ خطوة مهمة نحو العدالة، وأرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله فى الفترة المقبلة.
وشدد الأمين العام على أنه “من الواضح أن هذا لن يكون كافيا، لكنه بمثابة إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة، مؤكدا أن منظومة الأمم المتحدة ستدعم الجهد فى كل خطوة على الطريق.
وتابع أن المفاوضين تمكنوا أخيرا من التوصل إلى استنتاجات، بشأن أصعب بنود جدول الأعمال، بما فى ذلك مرفق الخسائر والأضرار – على الرغم من أن كيفية تمويل هذه الآلية لا تزال قيد المناقشة – بالإضافة إلى هدف التمويل لما بعد عام 2025، وما يسمى ببرنامج عمل التخفيف، الذى من شأنه تقليل الانبعاثات بشكل أسرع، وتحفيز الإجراءات المؤثرة، وتأمين التأكيدات من الدول الرئيسية بأنها ستتخذ إجراءات فورية لرفع الطموح وإبقائنا على الطريق نحو 1.5 درجة مئوية.
وأردف: فى حين كان ينظر إلى الاتفاق على هذه القضايا، بأنه خطوة مرحب بها فى الاتجاه الصحيح، إلا أنه يبدو أن هناك القليل من التحرك إلى الأمام، بشأن القضايا الرئيسية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالتخلص التدريجى من الوقود الأحفورى، وتشديد اللهجة بشأن الحاجة إلى الحد من الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية.
ونوه جوتيريش، بما تبقى من أولويات فيما يتعلق بالعمل المناخى، بما فى ذلك الطموح لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، والحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس، وإنقاذ البشرية من السقوط فى منحدر المناخ.
وجدد الإشارة إلى أننا بحاجة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذه مشكلة لم يسوها مؤتمر الأطراف”.
وأعرب عن أسفه قائلا: إن العالم بحاجة إلى تحقيق قفزة عملاقة فى الطموح المناخى، ووضع حد لإدمانه الوقود الأحفورى من خلال الاستثمار بشكل كبير فى مصادر الطاقة المتجددة.
وشدد على الحاجة إلى الوفاء بالوعد الذى طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للبلدان النامية، وتوضيح خارطة طريق تتمتع بالمصداقية لمضاعفة تمويل التكيف.
ولفت إلى أهمية تغيير نماذج الأعمال لبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، مضيفا: “يجب عليها قبول المزيد من المخاطر والاستفادة بشكل منهجى من التمويل المخصص للبلدان النامية بتكاليف معقولة”
وواصل أنه على الرغم من أهمية وجود صندوق للخسائر والأضرار، إلا أنه لا يمثل الإجابة، إذا أزالت أزمة المناخ دولة جزرية صغيرة عن بكرة أبيها، أو حولت بلدا إفريقيا بأكمله إلى صحراء.
كما جدد دعوته إلى شراكات انتقالية عادلة للطاقة لتسريع التخلص التدريجى من الفحم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة، وكرر الدعوة التى وجهها فى كلمته الافتتاحية فى مؤتمر COP27: ميثاق التضامن المناخى.
واستكمل أنه “ميثاق تبذل فيه جميع البلدان جهدا إضافيا لتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع (حد) 1.5 درجة مئوية، وميثاق –مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص– لحشد الدعم المالى والتقنى للاقتصادات الصاعدة الكبيرة بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة”.
وذكر: “نحن بالفعل فى منتصف الطريق بين اتفاق باريس للمناخ “2015” والموعد النهائى المحدد لعام 2030، نحن بحاجة إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق العدالة والطموح، وهذا يشمل الطموح لإنهاء الحرب الانتحارية، على الطبيعة التى تغذيها أزمة المناخ، وتتسبب بانقراض الأنواع وتدمير النظم البيئية”.
وفى ختام كلمته، قال: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الشهر المقبل، اللحظة المناسبة لاعتماد إطار عالمى طموح للتنوع البيولوجى للعقد المقبل، استقاء من قوة الحلول القائمة على الطبيعة والدور الحاسم لمجتمعات السكان الأصليين.
