مجلس الوزراء : 4.4% معدل نمو الاقتصاد فى الربع الأول من العام المالى الحالى
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
حضر الالجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وأمانى عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للحسابات القومية، والدكتور أحمد سليمان، المشرف على إدارة الإحصاءات القطاعية بوزارة التخطيط.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات المختلفة للأزمة “الروسية – الأوكرانية” على الاقتصاد المصرى، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالى حدث تصاعُد فى معدلات التضخم العالمى وتداعياته على الاقتصاد المصرى.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الأزمة تسببت فى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار فى مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى، فى ظل بوادر ركود عالمى.
وأضافت “السعيد”، أن نمو الاقتصاد العالمى تباطأ من 6% خلال عام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجارى، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع نسب أكبر فى حالة الاقتصادات المتقدمة.
ونسبت وزيرة التخطيط، التراجع فى مستويات النمو الاقتصادى العالمى إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون فى الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج فى أوروبا تأثرًا بنقص إمدادات الغاز الروسى، فضلًا عن تفاقم أزمة العقارات فى الصين.
وتابعت “السعيد”، أنه من المتوقع حدوث تراجُع فى نشاط التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، حيث شهد العام الجارى تراجُعًا حادًا فى معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثرًا بتبعات الأزمة “الروسية-الأوكرانية”.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجُعًا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات فى سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وانتقلت “السعيد” للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل فى ضبط التوازن بين مؤشرات: “النمو الاقتصادى، والتضخم، والبطالة”.
وفى هذا الإطار، أشارت إلى أن البيانات الأولية لوزارة التخطيط تُظهر استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالى 2022-2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التى فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هى: “استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية”.
ورجوعًا إلى مؤشرات الربع الأول للعام المالى الجارى، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات السبعة الأكثر إسهامًا فى الناتج المحلى خلال هذا الربع، وهى قطاعات: “الزراعة بواقع 0.7 نقطة، تجارة الجملة والتجزئة بواقع 0.6 نقطة، المطاعم والفنادق بواقع 0.5 نقطة، التشييد والبناء بواقع 0.4 نقطة، الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بواقع 0.4 نقطة، الخدمات الاجتماعية بواقع 0.4 نقطة، الاتصالات والمعلومات بواقع 0.4 نقطة”.
وتابعت “السعيد”، أن نشاط قناة السويس شهد تناميًا نتيجة السياسات التسويقية التى انتهجتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسًا لبعض المتغيرات العالمية التى أدت إلى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، فى ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة، أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلُغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقارنة بـ7.2% فى الربع المُناظر من العام الماضى، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعًا مدفوعًا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات فى معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجى.
