مدبولى:يستعرض تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال رئاسته مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض تطورات برنامج التعاون مع “صندوق النقد الدولى”
لمساندة الاقتصاد المصرى، وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير.
حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.
كما حضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات والبنك المركزى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات برنامج “صندوق النقد الدولى” لمساندة الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى يمتد لأربع سنوات، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق نهاية أكتوبر الماضى.
وأضاف “سعد” أن الاجتماع تناول موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبى لاستمرار تدبير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وكذا التأكيد على استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية، وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير.
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: “اتفاق السلطات المصرية مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج المساندة أعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، والتأكيد على وجود خريطة طريق اقتصادية سيتم تنفيذها بكل دقة مع الصندوق”.
وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى عدد من البرامج التى تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى فى المدى القصير، من ضمنها مبادرة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية، وطرح أراض ووحدات سكنية للمصريين فى الخارج، وغيرها من البرامج والمبادرات.
كما تشمل جهود زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية العمل على زيادة الحركة السياحية، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.
