وزيرة البيئة: مصر تطلق صندوق «EgyCOP» لتعبئة الموارد المالية الخاصة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، فى جلسة تحت عنوان “التمويل الخاص للتخفيف من الاقتصاديات الناشئة”،
التى تعقد بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ، بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأسواق الكربون الطوعية المصرية، ومارجريت إن كيم، الرئيس التنفيذى لشركة Gold Standard.
وقالت وزيرة البيئة، إن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس من حيث التخفيف والتكيف تتراوح بين 3-6 تريليون دولار سنويا، حتى عام 2050، وتمثل احتياجات تمويل التخفيف فى إفريقيا بين 2020-2030 ما يقرب من 66٪ (حوالى 1.607 تريليون دولار أمريكى) من إجمالى احتياجات التمويل، استنادا إلى المساهمات المحددة وطنيا، مضيفة أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا حتى عام 2030 تقدر بحوالى 246 مليار دولار أمريكى، كما تتطلب تدخلات التخفيف 196 مليار دولار أمريكى.
وأوضحت الوزيرة، أنه من أجل زيادة قدرتنا على الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنيا والإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية نحو التنفيذ، نحتاج إلى دعم دولى، وإلى تعبئة الموارد المالية من القطاع الخاص، حيث أوضحت المساهمات المحددة وطنيا احتياج مصر لحوالى 264 مليار دولار للقيام ببرامج التكيف والتخفيف سويا، حيث تحتاج جهود التخفيف فقد لحوالى 160 مليارا.
وأشارت إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى تمويل المناخ بإفريقيا تبلغ حوالى 3٪ كحد أقصى، ولكنها لديها إمكانات عالية لتلبية احتياجات تمويل المناخ فى، مؤكدة ضرورة العمل على ابتكار آليات تمويل مناخية، لا سيما من خلال التمويل المختلط الذى يشمل التمويل الخيرى أو العام لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ويساعد هذا التمويل المختلط على التخلص من هذه الاستثمارات لرأس مال القطاع الخاص بشكل عام، من خلال ضمانات الأداء أو استثمارات الخسارة الأولى.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه لتعزيز دور القطاع الخاص فى تمويل العمل المناخى، يمكننا العمل على مواءمة الاستثمارات المتعلقة بالمناخ مع التزامات القطاع الخاص تجاه إزالة الكربون ويمكن أن تكون المسؤوليات البيئية والاجتماعية سبيل لتحفيز القطاع الخاص، حيث يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع من خلال تقييم المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع محددة متعلقة بالمناخ.
ولفتت مبعوث مؤتمر المناخ، إلى أنه يمكن جذب القطاع الخاص من خلال إشراك بنوك التنمية الوطنية (NDB)، وبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، مضيفة أن الحكومة المصرية بذلت جهودا ملموسة فى السنوات القليلة الماضية لتحقيق ذلك وتعزيز المناخ والاستثمارات الخضراء.
ولفت إلى تعاون وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الإقتصادية لتطوير “دليل معايير الاستدامة البيئية”، الذى يعزز عملية التعافى الأخضر بعد جائحة COVID-19 بهدف زيادة الاستثمارات فى المشاريع الخضراء من 15٪ فى 2020-2021 إلى 30٪ فى 2021-2022، كما أصدرت مصر أيضا أول سندات خضراء من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالى 750 مليون دولار، وستطلق مصر اليوم صندوق “EgyCOP “، لتعبئة أكبر قدر من الموارد المالية الخاصة، مشيرة إلى أن جهود تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضرتء مستدامة تضمنت مشاركات من القطاع الخاص.
وفى نهاية كلمتها، أكدت وزيرة البيئة ضرورة العمل على رفع الطموح المناخى والذى سيتم بتضافر جهود جميع القوى والشركاء لتحقيق الهدف من مؤتمر المناخ وشعاره الخاص”بمعا للتنفيذ”.
