قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات.
نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد، وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تبين من المعلومات قيامهم ب (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
