حصدت القمة العربية الاولى على 34 اتفاقية استثمارية، فى اليوم الاول للزيارة وذلك في إطار زيارة رئيس الصين شي جين بينغ، للسعودية، بحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح ، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها
حصدت القمة العربية الصينية الأولى بين الصين والسعودية، ثمارها بتوقيع 34 اتفاقية استثمارية، فى اليوم الأول، لزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج، إلى المملكة العربية السعودية.
وشملت الاتفاقيات التى وقعت بين الجانبين، عدة قطاعات فى مجالات الطاقة الخضراء، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتقنية المعلومات والخدمات السحابية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الطبية، والإسكان، ومصانع البناء، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، إن الاتفاقيات اليوم تعكس حرص الحكومة السعودية على تنمية وتطوير العلاقات فى جميع المجالات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين.
وأوضح الفالح، أن الزيارة ستسهم فى رفع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين السعودية والصين.
وأشار إلى أن رؤية 2030 تتيح فرصا استثمارية غير مسبوقة فى قطاعات متعددة؛ منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها.
ويزور الرئيس الصينى المملكة العربية السعودية، لمدة 3 أيام.
الجدير بالذكر، أن حجم التبادل التجارى بين السعودية والصين خلال السنوات الخمس الماضية “2017-2021” بلغ حوالى 1.2 320 مليار دولار.
كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 304 مليارات ريال فى عام 2021، وسجل التبادل التجارى فى الربع الثالث من 2022 103 مليارات ريال.
وجدير بالذكر، أن الرئيس الصينى زار المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، وقالت بكين إنها تمثل أكبر مبادراتها الدبلوماسية فى العالم العربى وتتزامن مع سعى الرياض لتوسيع تحالفاتها الدولية بما يتجاوز شراكتها القائمة منذ فترة طويلة مع الغرب.
وتعد السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين، والعلاقات بين البلدين تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتى البلدين، وحرصهما على تطويرها فى مختلف المجالات.
وترتبط العلاقات الصنينة السعودية بعلاقات متينة وروابط استراتيجية وثيقة مع بكين، تشمل العديد من المجالات، ومن أهمها مجالات الطاقة المختلفة، التى تشمل استثمارات مشتركة عديدة.
وأصبحت الصين الوجهة الأولى لصادرات السعودية البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين وتحقيقه نموا سنويا مستمرا فى السنوات الخمس الأخيرة.
ومن أهم المشروعات المشتركة: مشروعات تحويل البترول الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون والاستثمار المشترك فى الدول التى تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار فى مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة بكلا البلدين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون فى سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمى فى السعودية للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
وتعد الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنعين فى المملكة، وأحد أهم الشركاء لتعزيز هذا القطاع فى السعودية، الذى يشهد تطورا كبيرا، وتستهدف الرياض أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطنى المستخدم فى إنتاج الكهرباء 50 % بحلول عام 2030.
التعاون بين البلدين فى مجال الهيدروجين النظيف، فى ضوء دوره المهم والمتنامى يسهم فى تحقيق تطلعات الطرفين للحصول على طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون من أجل تعزيز تنمية الطاقة المستدامة لكليهما، ولتمكين السعودية من تحقيق إسهاماتها الوطنية.
ويشار إلى أن العام الماضى بلغ حجم التبادل التجارى بين الصين والمملكة بلغ 87.3 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، فإن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 30.3 مليار دولار، فى حين بلغت واردات الصين من المملكة 57 مليار دولار، أى أن كفة الميزان التجارى ترجح لصالح الرياض، ويعود ذلك بفضل صادرات النفط الخام.
وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن السعودية هى أكبر مورد للنفط للصين، وتوفر المملكة 18% من إجمالى مشتريات الصين من النفط الخام.
ويتوقع أن يتم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الصين والسعودية ودول عربية أخرى تشمل الطاقة والاستثمارات.
