النيابة الإدارية : تعتمد دراسة تهدف إلى تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني
اعتمد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، دراسة تهدف إلى تعزيز الجهود لمواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة، كما تنطوي على مجموعة قيمة من المقترحات التي أمر بعرضها على الجهات المختصة للنظر فيها.
يأتي ذلك في ختام الفعاليات العالمية لمحاربة كافة أشكال العنف التي تستهدف النساء والفتيات، وضمن حملة “الستة عشرة يوماً” التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.
تتمحور الدراسة التي أعدها المستشار سعد خليل – نائب رئيس الهيئة، وراجعها كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار الدكتور محمد رامي – نواب رئيس الهيئة، حول خطورة العنف الإلكتروني بصفة عامة، وضد المرأة على وجه الخصوص؛ وذلك لما يخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية خطيرة، علاوةً على اتساع قاعدة جمهور الفضاء الافتراضي “شبكة الإنترنت” والتطور اليومي لأدوات الاتصال، مما يؤدي أحيانًا لصعوبة معرفة الجُناة وتقديمهم للعدالة، فضلًا عن كون تلك الجرائم من الجرائم العابرة للأوطان، وعادة ما يصاحبها صور أخرى للجرائم كالتهديد والابتزاز، بل ويزداد الأمر سوءً حال نشر المحتويات المسيئة بالفعل، حيث تتضاعف الأضرار الاجتماعية والنفسية على الضحية وأسرتها؛ الأمر الذي ربما يلقي بها بين براثن الاكتئاب النفسي، وقد يقودها في نهاية المطاف إلى الإقدام على الانتحار، بل وتعريضها لخطر الاعتداء عليها وتهديد حياتها على يد ذويها، بخلاف ما تتعرض له المجني عليها من الوصم المجتمعي، مما قد يدفعها نحو ترك عملها طواعية أو الطرد منه عنوة، وهو ما يستتبعه آثار بالغة الخطورة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشارت إلى أن كل ما سبق يؤكد خطورة هذه الظاهرة، سيما أن بعض الاستقصاءات – التي قامت بها منظمات دولية- موضحة أن حوالي 75 % من النساء ممن يستخدمن شبكة الإنترنت عالمياً تعرضن بالفعل لمضايقات وتنمر وتهديد بالعنف.
شددت الدراسة على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمجابهة العنف الالكتروني عامة وضد المرأة على وجه الخصوص، وتحديد صوره وأشكاله المختلفة، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها؛ لإزالة المحتويات المسيئة أو الفاضحة التي يتم نشرها دون رضاء المرأة التي تقع ضحية لهذا العنف، وتيسير سبل الكشف عن الجُناة مرتكبي جرائم العنف الإلكتروني.
