النيابة العامه : حبس 3 متهمين عرضوا حياة رضيع للخطر فى المنيا
أمـر النائب العام بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثى الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية “كانيولا” وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
وقد أقر المتهمون خلال استجوابهم فى التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعى، والذى سجل الواقعة، قاصدين بها التباهى بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجنى عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسؤول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوى، فتولى أحدهم حقن الطفل والثانى عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفى اليوم التالى نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعى تباهيًا بما حدث.
وكانت النيابة العامه قد تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر فى المقطع المشار إليه، مؤكدًا عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها فى تركيب القُنيّة الطبية للطفل.
وتزامن ذلك مع تلقى النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذى انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا فى التحقيقات.
وعلى ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات.
