تعرف على قرار وزارة العدل بشأن أراضى العاصمة الإدارية
أصدرت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، منشورا فنيا جديدا خاص بأراضي العاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمن المنشور الفني، عدم صدور أية توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنوع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأرضي المخصصة للمطورين بالعاصمة الإدارية إلا بعد الحصول على خطاب من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالموافقة على ذلك، إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض وتنفيذ المشروع بنسبة 100 %.
وذكر المنشور الفني حظر إصدار التوكيلات دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لايشمل الوحدات السكنة المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين بالمشروعات الخاصة بالمطوريين وذلك بشرط ألآ يتضمن التوكيل أي تعامل من أي نوع على الأرض وأن يقتصر التعامل على الوحدة ( سكني – تجاري – إداري – فندقي ) فقط دون حصة في الأرض.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري في منشور فني، أن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يوجد بها أي وحدات إسكان اجتماعي أو أراضي مخصصة منه لغرض إقامة إسكان اجتماعي.
كما شددت على عدم إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنواع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصليي أو تبعي على قطع الأرضي المخصصة للكافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلا بعد الحصول على خطاب بالموافقة على تحرير التوكيل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وطبقا للعقود لن يتم ذلك إلا بعد سدد كامل ثمن الأرض وتنفيذ المشروع بنسبة 100%.
