جمارك المواني تتعهد بعدم الافراج عن الشحنات بدون إذن تسليم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقا للإجراءات المقررة.
وأضاف وزير المالية أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ “إذن التسليم”؛ لحفظ مستحقاتها، على نحو يسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات”.
وأكد أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى “مهمل” بمراعاة تاريخ الصلاحية، وكذلك المنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية ومنع الإجازات، واستمرار العمل بنظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار العمل بالتيسيرات التى كان قد تم إقرارها مؤخرًا، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأضاف رئيس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة مع كل الأطراف المعنية، وقد تم خلال الشهر الجاري الإفراج عن بضائع وسلع بالموانئ الجمركية ومستلزمات إنتاج أعلاف، بمليارات الدولارات، بما يُسهم في توفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وفور وصوله لميناء الإسكندرية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين، إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد مدبولي أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وفي أثناء ذلك، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تعد أولى الشركات المتخصصة في هذا المجال في الموانئ المصرية، والتي تم إنشاؤها في عام ١٩٨٤، وتم دخول محطة حاويات الدخيلة الخدمة في عام ١٩٩٦، مؤكدا أن الشركة تعمل لتحقيق متطلبات العملاء والجهات المهتمة، وحماية البيئة، وتقليل المخاطر والحوادث، ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية للجودة والسلامة والبيئة، طبقا للمواصفات القياسية العالمية للجودة.
ونوه وزير النقل إلى أن الشركة تتخصص في كافة الأنشطة المتعلقة بتداول الحاويات والبضائع في كل من محطتي حاويات الإسكندرية والدخيلة بالمنطقة الجمركية؛ حيث تتداول الشركة جميع أنواع الحاويات: (عادية – خطر – ثلاجة – مواصفات خاصة والبضائع) من السفن والسكك الحديدية وعربات النقل، وكذا الأعمال اللوجستية المطلوبة لإجراء الفحص الجمركي، وكذا أعمال الفض والتخزين في الحاويات المشتركة L.C.L.
كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الشركة تعد من ضمن أفضل عشرين شركة في السوق المصرية، طبقًا لإحصائية عام ٢٠٢١، وقد قامت الشركة بالاستحواذ على نصف الحصة السوقية للحاويات الواردة إلى ميناء الإسكندرية، خلال الفترة الماضية، وكشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن نمو صافي أرباحها بنسبة ١٦٣.٤٧% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري على أساس سنوي، وتصل الطاقة الإنتاجية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى ١.٥ مليون حاوية مكافئة، ويتبعها ساحة مخصصة لتعبئة البضائع الصادرة، وكذلك مخزن لتخزين الحاويات المشتركة (بضائع عادية – بضائع خطرة)، ويتبعها ساحات تخزين بميناء الإسكندرية، وأيضًا مخزن خارج الدائرة الجمركية بمنطقة البشري قريب من ميناء الإسكندرية لتخزين البضائع الواردة والصادرة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة مزودة بأحدث معدات الشحن والتفريغ والتداول بعدد ١٤ ونش رصيف عملاق، بجانب ۳۱ ونش ساحة عملاق، و٥٩ ونش تداول، بالإضافة إلى ۹۰ جرار موانئ، وتعمل الشركة على الأرصفة البحرية أرقام ٢٣ – ٢٦ بميناء الاسكندرية، والرصيف رقم ٩٦ بميناء الدخيلة بغاطس يتراوح بين ١٢-١٦ مترا.
كما يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة ٢ مليار جنيه في العام المالي المنتهى في 30 – 6 – 2022، كما حققت الشركة صافى أرباح بلغت ۱.۵ مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة من 1-7-2022 حتى 30-11-2022، إضافة إلى ذلك فالشركة مربوطة إلكترونيا بالمجتمع المينائي، وتطبق حاليا أنظمة OCR، والتي تتبع إمكانية تصوير الشاحنات على بوابات الدخول والخروج.
وتلتزم الشركة بالمعايير العالمية للحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية وإجراء الفحص الطبي الدوري على العاملين بالشركة.
ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، وهي إحدى شركات موانئ “هاتشيسون” الصينية، التي تعتبر المالك لأكبر شبكة محطات حاويات بالعالم في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، حيث تمتلك الشركة ٥٢ محطة في ٢٦ دولة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة بدأت العمل في مارس من عام ٢٠٠٧، وتدير محطتي حاويات في ميناء الإسكندرية القديم وميناء الدخيلة، وتبلغ السعة التصميمية لها ٧٢٥٠٠٠ حاوية مكافئة.
وقد تفقد رئيس الوزراء رصيف شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، ومنطقة الشحن والتفريغ، وتعرف على مراحل العمل بها.
