أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل المحامى المجنى عليه بندارى حمدى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسلاح نارى فى مكتبه بكرداسة، بعد إقراره تفصيلًا فى التحقيقات بارتكابه الجريمة.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها: “تلقت النيابة العامة أول أمس السادس من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بمقتل المجني عليه إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
وقد استلهتها بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتي ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة.
وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لـ 8 من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.
وأضافت: “قد أكد أحد الشهود فى التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته فى قتل المجنى عليه الذى وكله فى متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطأً أن المجنى عليه قد تواطأَ مع طليقته فى تلك القضايا نفذ جريمته”.
وبسؤال شهود العيان الثمانية فى التحقيقات أجمعوا فى روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجنى عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا؛ فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك؛ تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده فى تواطؤ المجنى عليه مع طليقته.
واختتمت النياب العامة بيانها: “أقر المتهم بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليه وعزا وفاته لإصابته النارية، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها”.
