سامح شكرى يعرض على الرئيس السيسى تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، مع سامح شكرى وزير الخارجية، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية فى إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، فى تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

واشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك فى إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية فى تحقيق تلك المستهدفات، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً فى مجاله.

كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

كما أوضح وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و”استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030″، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى فى مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب فى هذا الإطار بالجهود التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التى تم اعتمادها العام الماضى بمبادرة وطنية خالصة، والتى يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابى على النهوض بالمجتمع المصرى، مؤكداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار فى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصرى وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، وموجهاً الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التى تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى إطار تنفيذ الاستراتيجية.

كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان فى مصر فى إطار نهج تشاركى بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات فى هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية فى محاورها الخمسة بشكل متساوى لضمان تحقيق نقلة نوعية فى المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التى تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.

ووجه الرئيس كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين فى أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعى بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحباً بمستوى التقدم الذى تحقق فى مسار التطوير المؤسسى والذى ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم فى مسار التطوير التشريعى والبت فى التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.

كما أعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدنى، مؤكداً على دوره الأساسى فى تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدنى كشريك أساسى للدولة المصرية فى عملية التنمية، وذلك فى ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.