محمود محيى الدين : الفترة المقبلة ستشهد مناقشة آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار

قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى عقد فى شرم الشيخ حقق تقدما كبيرا فيما يتعلق بملف الخسائر والأضرار الناتجة عن ظاهرة التغير المناخى، كما حقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بدفع إجراءات التكيف مع هذه الظاهرة.

وأضاف محيى الدين خلال مشاركته الافتراضية فى مؤتمر ومعرض We Don’t Care، أن مؤتمر شرم الشيخ نجح بشكل واضح فى وضع ملف الخسائر والأضرار ضمن أولويات أجندة العمل المناخى الدولى، وهو ما أسفر عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذى ستشارك فيه الدول المتقدمة والنامية، موضحا أنه من المتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات لمناقشة هيكلة الصندوق وآليات عمله، كما أشار إلى مبادرة نظام التحذير المبكر الذى اطلقها الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر والتى تعد هامة كذلك فى إطار تناول ملف الخسائر والأضرار.

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ حقق تقدما ملموسا فيما يتعلق بطرح أهمية اصلاح نظام التمويل العالمى بما يخدم أهداف العمل المناخى فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حقق المؤتمر تقدما على صعيد إجراءات التكيف مع التغير المناخى بما فى ذلك من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التى تهدف لتحقيق الصمود فى مواجهة التغير المناخى من خلال مشروعات فى قطاعات الزراعة والغذاء والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية والبنية التحتية، مع إبراز أهمية العوامل ذلت الصلة بالتنويم والتخطيط، منوها بأن هذه الأجندة هى نتاج العمل المشترك للرئاسة المصرية للمؤتمر مع فريق رواد المناخ.

وأفاد رائد المناخ، بأن المؤتمر نجح فى الحفاظ على الأهداف ذات الصلة بإجراءات التخفيف وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام باتفاق باريس للمناخ والتمسك بالالتزام بألا يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1,5 درجة.

وشدد على أهمية سد فجوة التمويل لضمان تنفيذ مختلف أبعاد العمل المناخى، موضحا أن الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج تريليون دولار سنويا لتمويل إجراءات التخفيف حتى عام 2025، و2,4 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030.

وأكد على أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويا على نحو يمهد الطريق أمام الوفاء بالمزيد من الالتزامات، مشيرا إلى أهمية تقليص الاعتماد على الديون لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية، وتفعيل مبادرات لتعزيز القدرة على التمويل مثل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، واستخدام آلية مقايضة الديون، واستخدام آليات تمويل مبتكر تجعل تمويل العمل المناخى عادلا وفعالا، فضلا عن أهمية وضع معايير محددة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتجنب ظاهرة الغسل الأخضر.

وفى ختام مشاركته، قال محيى الدين إن مؤتمر شرم الشيخ ركز على التنفيذ الفعلى للعمل المناخى، موضحا أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين فى دولة الإمارات مطالب بتحديد مسئوليات جميع الأطراف والجهات الفاعلة ومراقبة تنفيذ هذه المسئوليات، والبناء على ما تم التوصل إليه فى مؤتمرى شرم الشيخ وجلاسكو والسير قدما نحو تحقيق أهداف المناخ.