وزيرة الهجرة تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندى، عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات، مشيرة إلى حرصها على الوجود مع المصريين بالخارج فى معظم مجموعات وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتم ضمها وفريق الوزارة لتلك المجموعات للتفاعل المباشر معهم، للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم ، حيث تم الاستماع والاستجابة إلى العديد من الاستغاثات من المصريين بالخارج، نقلتها تلك المجموعات مثل زيمبابوى وألمانيا وأستراليا.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة مع عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية فى دولة الإمارات العربية بمقر النادى المصرى بدبى، على رأس وفد يضم ممثلى الجهات التى تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبى، والنائبة غادة عجمى والنائب عمرو هندى، أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ورؤساء جميع النوادى المصرية فى الإمارات.

وشارك فى اللقاء أيضا وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة ونائب رئيس جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبنائنا فى الخارج، وممثل عن الهيئة القومية للمعاشات وممثلو البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، وفتح الحسابات والتأمين والمعاش فى الخارج، وحل أى تحديات تواجه المصريين بالخارج.

فى بداية اللقاء، رحب السفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبى بالوزيرة، مشيدًا بحرصها على الالتقاء بالجالية المصرية والتفاعل مع قضاياهم وما لديهم من أفكار واقتراحات بشأن كافة المجالات سواء التى تخص التنمية والاستثمار فى مصر أو فيما يتعلق باحتياجاتهم وطلباتهم.

وفى أعقاب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلى قصير عن أهم وأبرز الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية واستراتيجية التنمية فى إطار الجمهورية الجديدة.

وعبرت سها جندى عن بالغ سعادتها بأول زيارة لها لدولة الإمارات العربية عقب توليها المسؤولية وثانى محطات جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة.

كما أعربت عن سعادتها بلقاء الجالية المصرية بالإمارات فى إطار خطة التواصل المستدام والتى تتضمن لقاء الجاليات المصرية فى مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفكارهم وربطهم بالجهود التنموية فى مصر، كما يأتى اللقاء فى ظل استراتيجية الحكومة التى تضع ضمن أولويات عملها الإنسان المصرى أيا كان مكانه فى العالم.

واستعرضت الوزيرة الجهود التى تم العمل عليها منذ اليوم الأول لتوليها مسؤولية الوزارة، من تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالا مستداما، والتحرك السريع والفورى لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة “ساعة مع الوزيرة” والتى التقت من خلالها عبر الفيديوكونفرانس مع المصريين بالخارج فى أكثر من 11 دولة حول العالم، للاستماع لمقترحاتهم واستفساراتهم.

وأكدت أن من أولوياتها التواصل المباشر مع المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم.

وتناولت جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية لتوفير الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج فى تطبيق هاتفى واحد – يجرى تنفيذه مع وزارة الاتصالات- لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقى مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية فى مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الثالثة، التى تهدف إلى توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرها من الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، والزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الاستثمار، فى إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصرى بالخارج يبلغ 16 سنة وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، مطالبة أعضاء الجالية بالاستفادة من القانون.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات من شأنها التيسير على المصريين بالخارج كإلغاء الشرط الخاص بالتصديق على المستندات المقدمة من المصرى المقيم بالخارج والخاصة باستيراد السيارات فى إطار هذا القانون فقط، وذلك خلال الفترة المحددة لاستيراد السيارات، يجرى النظر فيها كمحاولة من الحكومة الاستجابة لطلباتهم.

وأكدت أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وتحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات التى يرغبون فى الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التى يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التى خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما تناولت ما تم تقديمه بالتعاون مع وزيرى الطيران المدنى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك المركزى، وما تم تحقيقه من إنجازات خاصة بملفات التربية والتعليم والتعليم العالى.
من جهتهم طالب عدد من الحضور بإطلاق وزارة الهجرة لحملة توعوية عن حقوق وواجبات المصريين المقبلين على العمل بالخارج، ومكافحة ظاهرة التأشيرات الحرة بدون عقود عمل مما يتسبب فى تعرض الشباب لمشكلات ضخمة.

وأعرب عدد من الحضور عن دعمهم للوزارة من أجل إنشاء ناد للمصريين فى أبو ظبى فى كيان يجمع المرأة المغتربة بالخارج التى أثبتت دورها الإيجابى فى الكثير من المواقف آخرها فترة أزمة كورونا.

وطالب عدد من الحضور بتخصيص مكتب لإنهاء موقف شحن الجثامين بالقنصلية، وفى هذا الشأن تناول القنصل العام فى دبى السفير أشرف الديب التيسيرات المقدمة، موضحًا أنه لا يوجد تأخير فى شحن الجثامين بسبب التكلفة، لأن سواء صاحب العمل يقوم بتحمل تلك التكلفة أو تتحمله السفارة بناء على تقديم طلب إلى وزارة الخارجية المصرية.

وخلال اللقاء، تساءل الحاضرون عن الكثير من الأمور الخاصة بالسيارات، بما فى ذلك الفرق فى قيمة الوديعة التى يتم تحويلها مقابل قيمة الجمارك لنفس السيارة التى سيتم استيرادها من الخارج من مناطق جمركية مختلفة، حيث إن هناك فرقا فى القيمة ما بين السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى مثلا، وغيرها من السيارات المستوردة من الدول العربية، حيث أجاب رئيس جمارك السيارات، بأن هذا الاختلاف جاء نظرا لأن هناك عددا من الدول ليست مرتبطة باتفاقية إعفاء جمركى مع مصر، وهناك دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات لهذا الشأن، ويتم تحديد هذا الأمر وفقا لبلد إقامة المصرى بالخارج الذى يقوم باستيراد السيارة منه حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر والكثير من الأسئلة الأخرى الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وبخصوص التأمين الاجتماعى للمصريين بالخارج، قال ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية، إن نفس شروط التأمين على المصرى فى الداخل تنطبق على المصرى بالخارج، ويتضمن تعويض الدخل الذى يفقده عند تعرضه لخطر العجز أو الشيخوخة أو تحصل عليه أسرته عند وفاة صاحب التأمين، ويمكن للمصرى بالخارج الاشتراك فى التأمين الاجتماعى عن طريق الموقع الرسمى لهيئة التأمينات والمعاشات للحصول على معاش ثابت بعد اشتراك 3 شهور على الأقل.

وعن أزمة المتسربين من التعليم نظرًا للصعوبات التى واجهت الأسر بعدم قبول أبنائهم ببرنامج أبنائنا بالخارج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظرا لعدم وجود شهادات إثبات المرحلة التعليمية المسجلين بها، أوضحت مدير البرنامج أنه سيتم العرض التفصيلى على وزير التعليم بشأن المتسربين من التعليم بالخارج للنظر بالأمر ودراسة الموقف ووضع حلول له.

وفى ختام اللقاء، قامت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب، بتكريم الوزيرة لدورها فى رعاية المصريين بالخارج، كما قام النادى المصرى بتكريمها أيضا وممثلى الجهات الرسمية المشاركين فى اللقاء من مختلف الوزارات والهيئات.

وأعرب المواطنون المشاركون فى اللقاء، عن سعادتهم لعرض كافة التفاصيل بكل شفافية وما لمسوه من اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج، مقدمين التحية للوزيرة على تقرير الـ 4 شهور الأولى من توليها الوزارة وما انعكس من إنجازات ضخمة تعكس إرادة حقيقية لتلبية مطالب المواطنين فى جمهورية جديدة تضع الإنسان كأولوية فى ظل منظومة متكاملة من التعاون وتضافر الجهود للوصول لأفضل خدمة للمواطن المصرى فى الخارج.