القانون يستهدف توفيق أوضاع المحال الغير مرخصة ودمجها فى الإقتصاد الرسمي للدولة وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص
أكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والذى بدأ التطبيق الفعلي له بدءً من اليوم.
مشيرةً إلى أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال ٩٠ يوماً إذا كان طالب الترخيص أستوفى الإشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
