تعرف على موعد أول إجتماع للبنك المركزى فى 2023 لحسم أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري أن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة سيكون يوم 2 فبراير 2023، حسبما ذكر على موقعه الإلكتروني.
أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
البنك المركزي المصري
وقال البنك المركزي في بيانه إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وأوضح أنه مع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022
وتابع: فيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلًا 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
معدل التضخم في مصر
وتأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمةعن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وجاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
وأكد البنك المركزي أنه بالإضافة إلى ذلك،جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعًا واسع النطاق ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
