هل أنتصرت الولايات المتحدة على الصين في حرب الرقائق الإلكترونية؟

على مدى أكثر من قرن، أشعل التدافع على النفط حروبا، وخلق تحالفات غير عادية، وأثار خلافات دبلوماسية.

لكن حالياً يتصارع أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على مورد ثمين آخر هو أشباه الموصلات والرقائق التي تُشَغِل حياتنا اليومية حرفيا.

وتقع هذه الأجزاء الصغيرة من السيليكون في قلب صناعة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030. ومن يتحكم في سلاسل التوريد، وهي شبكة من الشركات والبلدان التي تصنع الشرائح، يحمل مفتاح أن يكون قوة عظمى منقطعة النظير.

تحتاج الصين إلى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الشرائح، والولايات المتحدة، مصدر الكثير من هذه التكنولوجيا، ولهذا السبب تبعد واشنطن بكين عنها.

ويقول كريس ميلر، مؤلف كتاب حرب الشرائح والأستاذ المساعد في جامعة تافتس، إنه من الواضح أن البلدين منخرطان في سباق تسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه يضيف قائلا إن هناك المزيد في هذا السباق: “الذي يحدث في كل من المجالات التقليدية، مثل عدد السفن، أو الصواريخ، لكنه يدور بشكل متزايد حول جودة خوارزميات الذكاء الاصطناعي (إيه آي) التي يمكن أن يتم توظيفها في الآلة العسكرية “.

في الوقت الحالي، تنتصر الولايات المتحدة، لكن حرب الرقائق التي أعلنتها على الصين تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

صناع الرقائق

إن تصنيع أشباه الموصلات معقد ومتخصص ومتكامل تماماً. يحتوي جهاز هاتف آي فون على شرائح تم تصميمها في الولايات المتحدة، وتم تصنيعها في تايوان أو اليابان أو كوريا الجنوبية، ثم تم تجميعها في الصين. ويمكن للهند، التي تستثمر أكثر في هذه الصناعة، أن تلعب دورا أكبر في المستقبل.

تم اختراع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولكن مع مرور الوقت ظهرت شرق آسيا كمركز تصنيع، إلى حد كبير بسبب الحوافز الحكومية، بما في ذلك الإعانات.

وسمح ذلك لواشنطن بتطوير علاقات تجارية وتحالفات استراتيجية في منطقة كانت عرضة للنفوذ الروسي خلال الحرب الباردة. وهذا التحالف مفيد الآن بنفس القدر، في مواجهة نفوذ بكين المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتواصل السباق لصنع أفضل الشرائح وأكثرها كفاءة على نطاق واسع، وكلما كانت أصغر، كان ذلك أفضل. ويكمن التحدي في عدد الترانزستورات، وهي مفاتيح كهربائية صغيرة يمكنها تشغيل التيار أو إيقاف تشغيله، فهل يمكنك تركيب أصغر جزء من شريحة السيليكون؟.

قال جيو وانغ ، الشريك في مؤسسة باين آند كومباني في وادي السيليكون: “إنه ما تسميه صناعة أشباه الموصلات بقانون مور حيث تتضاعف كثافة الترانزستور بمرور الوقت، وهذا هدف صعب التحقيق”.

وأضاف قائلا: “إن ذلك ما يمكن هواتفنا من أن تصبح أسرع، ويصبح أرشيف الصور الرقمية لدينا أكبر، كما تصبح أجهزتنا المنزلية الذكية أكثر ذكاءً بمرور الوقت، ومحتوى الوسائط الاجتماعية لدينا يصبح أكثر ثراءً”.

ولا يُعد الوصول إلى هذه المرحلة بالأمر السهل حتى بالنسبة لكبار صانعي الرقائق. في منتصف عام 2022، أصبحت سامسونغ أول شركة تبدأ في إنتاج كميات كبيرة من شرائح ثلاثية النانومتر على نطاق واسع. في وقت لاحق من ذلك العام، تبعتها شركة تايوان سيميكونداكتور الصناعية (تي إس إم سي) – أكبر صانع للشرائح في العالم، ومورد رئيسي لشركة آبل.

ما مدى صِغر تلك الشرائح؟ أصغر بكثير من خصلة شعر الإنسان، والتي تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف نانومتر.

وتعتبر هذه الرقائق الأصغر حجما أكثر قوة، مما يعني أنها تدخل في أجهزة أكثر قيمة مثل أجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

وتُعتبر سوق الشرائح “الأقل تطوراً”، التي تعمل على تشغيل الأشياء العادية في حياتنا، مثل أفران الميكروويف والغسالات والثلاجات، مربحة أيضا. لكن من المرجح أن يتلاشى الطلب عليها في المستقبل.

ويتم تصنيع معظم شرائح العالم حاليا في تايوان، مما يمنح هذه الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، ما يسميه رئيسها “درع السيليكون”، أو بعبارة أخرى، الحماية من الصين، التي تطالب بالإقليم.

وقد جعلت بكين أيضا إنتاج الشرائح أولوية وطنية وتستثمر بقوة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي. ويقول ميلر إنها لم تقترب من أن تكون رائدة عالميا، لكنها لحقت بالركب بسرعة في العقد الماضي، لا سيما في قدرات تصميم الرقائق.

وأضاف قائلا: “ما تجده تاريخيا هو أنه كلما امتلكت الدول القوية تكنولوجيا حوسبة متقدمة، فإنها تطبقها في أنظمة استخباراتية وأنظمة عسكرية”.

واعتماد الولايات المتحدة على تايوان ودول آسيوية أخرى في هذا المجال يثير قلق الإدارة الأمريكية.

كيف تعرقل الولايات المتحدة تقدم الصين؟

تحاول إدارة بايدن عرقلة وصول الصين إلى التكنولوجيا التي تصنع الشرائح.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت واشنطن عن فرض قيود تصدير مشددة تجعل من المستحيل عمليا على الشركات بيع الشرائح ومعدات تصنيع الرقائق والبرامج التي تحتوي على التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، بغض النظر عن مكان وجودها في العالم.

كما منعت المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين من دعم “تطوير أو إنتاج” الشرائح في مصانع معينة في الصين.

وهذه ضربة قوية للصين لأنها تستورد الأجهزة والمواهب التي تغذي صناعة الشرائح الناشئة.

ومن المتوقع أن تخسر شركة إيه إس إم إل الهولندية حوالي ربع الإيرادات التي كانت تجنيها من الصين. وهي الشركة الوحيدة التي تنتج الأجهزة الليثوغرافية التي تصنع شرائح “رائدة ودقيقة”.

ويقول لينغهاو باو، المحلل في شركة تريفيام تشاينا للأبحاث السياسة: “إن المعرفة مهمة جدا في هذا المجال، فإذا نظرت إلى المديرين التنفيذيين لشركات أشباه الموصلات في الصين، فالكثيرين منهم يحملون جوازات سفر أمريكية، وهم مدربون في الولايات المتحدة ، ولديهم بطاقات إقامة خضراء، لذلك فهذه مشكلة كبيرة حقا بالنسبة للصين”.

وتريد الولايات المتحدة أيضا صنع المزيد من الشرائح.

ويقدم قانون الرقائق والعلوم 53 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات التي تصنع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. ويستغل اللاعبون الرئيسيون ذلك حيث تستثمر شركة تي إس إم سي في مصنعين بقيمة 40 مليار دولار في الولايات المتحدة، وليس لدى الشركة خارج تايوان منشآت أخرى.

وأعلنت شركة ميكرون، أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة وهي ضرورية لأجهزة الكمبيوتر العملاقة والأجهزة العسكرية وأي جهاز به معالج ومقرها الولايات المتحدة، عن خطط لإنفاق ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدار العشرين عاما القادمة في مصنع إنتاج شرائح الكمبيوتر في شمال نيويورك.

ويقول سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون تكنولوجي: “قانون الرقائق قادر على سد فجوة تكلفة الإنتاج بين الولايات المتحدة وآسيا، وستستمر شركة ميكرون في الاستثمار في مصانعها في آسيا. المهم هو أنه سيكون هناك مجال متكافئ في جميع أنحاء العالم”.

“ضرب” الصين

القيود التي تفرضها الولايات المتحدة تؤلم الصين بشدة.

يقال إن شركة آبل ألغت صفقة لشراء شرائح ذاكرة من واحدة من أنجح شركات الرقائق في الصين، وهي شركة يانغ تسي ميموري تكنولوجي (واي إم تي سي)، في أعقاب فرض القيود الأمريكية.

ووفقا لما قاله باو، إن تجربة هاواوي ستتكرر في الشركات الأخرى. وأضاف قائلا إن عملاق الاتصالات انتقل من كونه ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، بعد سامسونغ، إلى “جثة”.

ومضى يقول:”يكشف ذلك مدى قدرة واشنطن على خنق أي شركة تكنولوجيا صينية. ليس لدى الصين حقا خيار جيد للرد على ذلك. في السابق، كانت الولايات المتحدة تستهدف الشركات الصينية بشكل فردي. ولكن هذه المرة، توسع النطاق ليشمل البلد بأكمله”.

هل تستطيع الصين فعل أي شيء ردا على ذلك؟ قد يؤدي سحب السلع أو الخدمات، أو فرض ضوابط التصدير الخاصة بها، إلى إلحاق ضرر أكبر بها في وقت يواجه فيه اقتصادها تباطؤا حادا.

وتقدمت بكين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، لكن التوصل إلى قرار قد يستغرق سنوات.

و يقول الخبراء إنه في غضون ذلك ستضاعف الصين الاستثمار ودعم صناعة الرقائق المحلية.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر / تشرين الأول: “سنركز على الاحتياجات الاستراتيجية الوطنية، ونجمع القوة لإجراء البحوث العلمية والتكنولوجية المحلية والرائدة، وسننتصر بحزم في معركة التقنيات الأساسية الرئيسية”.

ماذا بعد؟

على المدى القصير، يتعين على الصناعة أن تتعامل مع تباطؤ عالمي بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.

ستخطو بكين بحذر بالنظر إلى أن اقتصادها قد تعرض لضربة كبيرة بسبب وباء كوفيد.

وقال ميلر:”لا يزال هناك الكثير من التعاملبين الشركات الأمريكية والتايوانية والصينية والشركات من البلدان الأخرى، وسنرى في الفترة المقبلة جهودا مكثفة من قبل الولايات المتحدة لإبعاد الصين عن شبكات الابتكار، وجهودا صينية لبناء سلسلة توريد خاصة بها بدون الولايات المتحدة”.

ويضيف قائلا إن ذلك قد يعني أن هذه الصناعة ستنقسم عالميا إلى بئتين، واحدة محورها الصين، والأخرى على بقية العالم.

وهذا له تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي حيث سيتم إجبار اللاعبين في هذا المجال على اختيار أحد الطرفين، وربما يتم منع الكثيرين منهم من الوصول إلى السوق الصينية.