قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وقتل شخصين في القاهرة وتحديد جلسة 15 مارس للحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، اتهام النيابة العامة كلا من محمد م، ومحمود س، وأدهم م، ومحمود ش، وسعد س، وعمرو م، لأنهم في 28 إبريل عام 2021 استعرضوا وآخر مجهول القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم م ع، وع ح، والطفل ع ع، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السيطرة عليهم.
وأضاف أمر الإحالة، أنهم قتلوا وآخر مجهول المجني عليه محمد عماد مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلافات بينه وبين المتهم محمود ش الشهير ب «كهربا» فقد عزم العقد وبيت النية على الخلاص منه واستعان في تنفيذ ذلك المخطط بباقي المتهمين.
و قد اقترنت الجناية أيضا بأنهم في ذات المكان والزمان، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه الطفل عبدالرحمن عماد وذلك على إثر محاولة والده رفع إيذائهم عن المجني عليه الأول وثنيهم عن جريمتهم، كما حازوا وأحزروا بغير ترخيص سلاح ناري مششخن – طبنجة – وسلاحين ناريين غير مششخنين – خرطوش – وست وعشرون طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المذكورة.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة”.
